الثلاثاء 30 إبريل 2024
خارج الحدود

تندوف.. ملف محمودة احميدة سعيد يكشف عن الوجه البشع للبوليساريو بتنسيق مع أمن الجزائر

تندوف.. ملف محمودة احميدة سعيد يكشف عن الوجه البشع للبوليساريو بتنسيق مع أمن الجزائر الرئيس الجزائري تبون وزعيم الانفصاليين غالي
أوضح بيان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن هذه الأخيرة تتابع باستياء بالغ نبأ قيام عناصر من أمن البوليساريو باختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد على إثر بنائها لخيمة أمام مركز قيادة تنظيم البوليساريو للاحتجاج على الظلم والقمع والتضييق الذي لحقها وبعض أفراد عائلتها لسنوات من طرف قياديين في تنظيم البوليساريو.

وشدد البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يتابع بقلق شديد لجوء البوليساريو للقمع الممنهج اتجاه المطالبين بحقوقهم الأساسية والمعارضين لسياساته التحكمية في تنسيق محكم مع أجهزة الأمن العسكري الجزائري.

وأعلن نفس البيان عن دعمه لمطالب الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف المتعلقة بتحديد مركزهم القانوني كلاجئين لضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951، وبروتوكولها الملحق وكذا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض للقضم باستمرار من طرف قيادة البوليساريو وتنظيماتها الموازية.
 
في سياق متصل أعلن البيان بأن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية قد تبنى قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد إثر توصله بملف تظلمها المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة لقائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو للتضييق على تجارة الضحية في انتهاك سافر لحقها في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000.

وأورد البيان بأن المتضررة لم تتمكن من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو العسكري وعدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة ما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى تعرض المشتكية السيدة محمودة احميدة سعيد لعلمية سلب وسرقة لممتلكاتها وحرق دكانها المخصص للأنشطة التجارية، مشددا على تتبع هذه الحالة وإحاطة آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان قصد التواصل مع السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراحها فورا وتمتيعها في الحد الأدنى من جبر ضرر كامل لما لحقها جراء انتزاع أملاكها وتجارتها والتضييق عليها وترهيبها.

ولم يتردد بيان تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في الإعلان عن استعداده لتسليط الضوء على قضية الصحراوية محمودة احمدية سعيد الموضوعة بمكان احتجاز غير نظامي "اذهيبية" والذي كان مخصصا لارتكاب الانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق على الصحراويين على مدى أربعة عقود؟