في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وتحقيق هدف تدبير أمثل للموارد المائية، نظمت وكالة الحوض المائي ملوية، بشراكة مع عمالة إقليم ميدلت، الأربعاء 15 نونبر 2023/ بمقر عمالة الإقليم، يوما تحسيسيا حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي بإقليم ميدلت. أشغال هذا اللقاء ترأسها المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، والذي عرف حضور كل من مديرة وكالة الحوض المائي ملوية، وممثل رئيس المحكمة الابتدائية بميدلت، وممثل وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثل مجلس جهة درعة تافيلالت، والسلطات الإدارية، وممثلي المصالح الخارجية ذات الصلة بالموضوع، ورؤساء مجالس الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي لحوض ملوية، وكذا هيئات المجتمع المدني .
وقال عامل ميدلت في كلمة بالمناسبة إن الإنجازات التي حققها المغرب في مجالات تعبئة وتدبير الموارد المائية تحققت بفضل السياسة المائية الحكيمة التي ينهجها الملك محمد السادس، سواء بإنشاء السدود والتحويلات المائية، أو بالتدبير المحكم الذي يراعي التنامي المضطرد للحاجيات من الماء وضمان تلبيتها، مع الاستحضار الدائم للخاصيات الأساسية التي تميز الموارد المائية كالندرة والضغط الكبير الذي تتعرض له هذه المادة.
كما قدم مندوب وكالة الحوض المائي ملوية بإقليم ميدلت عرضا تحت عنوان " أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي"، كما ألقت ممثلة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت عرضا بعنوان " مراقبة الملك العمومي المائي على ضوء قانون الماء 15-36 "، بعد ذلك فتح المجال لتدخلات الحاضرين والتي انصبت حول ضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، وتعزيز العرض المائي بالإقليم عن طريق بناء السدود التلية من أجل تلبية الحاجيات المائية للقطاع الفلاحي بالمنطقة، وكذا ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
وقال عامل ميدلت في كلمة بالمناسبة إن الإنجازات التي حققها المغرب في مجالات تعبئة وتدبير الموارد المائية تحققت بفضل السياسة المائية الحكيمة التي ينهجها الملك محمد السادس، سواء بإنشاء السدود والتحويلات المائية، أو بالتدبير المحكم الذي يراعي التنامي المضطرد للحاجيات من الماء وضمان تلبيتها، مع الاستحضار الدائم للخاصيات الأساسية التي تميز الموارد المائية كالندرة والضغط الكبير الذي تتعرض له هذه المادة.
كما قدم مندوب وكالة الحوض المائي ملوية بإقليم ميدلت عرضا تحت عنوان " أهمية ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي"، كما ألقت ممثلة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت عرضا بعنوان " مراقبة الملك العمومي المائي على ضوء قانون الماء 15-36 "، بعد ذلك فتح المجال لتدخلات الحاضرين والتي انصبت حول ضرورة ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، وتعزيز العرض المائي بالإقليم عن طريق بناء السدود التلية من أجل تلبية الحاجيات المائية للقطاع الفلاحي بالمنطقة، وكذا ضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.