على إثر القرار الذي أصدره المجلس البلدي للناظور والقاضي بإغلاق "النادي البحري كلوب" في انتظار هدمه بناء على توصية من مؤسسة "مارشيكا ميد" -حسب فاعل جمعوي بالناظور- أصدر نادي اليونسكو لحماية التراث بالريف بيانا عبر فيه "عن قلقه الكبير إزاء القرار الإداري الذي أصدره المجلس البلدي للناظور الرامي إلى هدم هذه المعلمة التاريخية. وأوضح نادي اليونسكو بأن هذه البناية المستهدفة تهم أحد وأهم وأبرز المنشئات المعمارية الكولونيالية التي شيدت سنة 1941 وورثتها مدينة الناظور خلال الحقبة الاستعمارية، إبان الحماية الإسبانية بالريف وهو قرار غير مقبول – يؤكد النادي – يسعى إلى القضاء على ما تبقى من هذه الممتلكات الثقافية بالناظور". وأضاف النادي في بيانه، "بأنه يرفض بشكل قاطع إتلاف المباني المعمارية، وتدمير أو طمس كل ما هو مرتبط بقضايا التراث الثقافي والذاكرة الجماعية. واعتبر البيان أن القرار الذي أصدره المجلس البلدي للناظور، ينم عن عدم احترام هذا التراث الثقافي الذي يعتبر مبعث فخر للأمم واعتزازها.

وعلى ضوء متابعته لقرار الهدم، حمل نادي اليونسكو لحماية التراث بالريف المسؤولية كاملة للمجلس البلدي للناظور في شخص رئيسها ولممثلي السلطات المحلية بالمدينة التي غضت الطرف إزاء هذا القرار الخطير الرامي إلى اجتثاث هذه المعلمة الحضارية، و طالب من السلطات الإقليمية في شخص والي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور التدخل الفوري لوضع حد لقرار الهدم الذي يطال البناية والإبقاء على معالمها التاريخية وصون مقوماتها المعمارية.

وفي السياق نفسه، قررت فعاليات المجتمع المدني بالناظور، خلال لقاء موسع لهم بالنادي البحري، تشكيل لجنة للدفاع عن المباني والمعالم التاريخية بإقليم الناظور.