الاثنين 24 يونيو 2024
مجتمع

بنكيران: لا يجوز إعادة تنظيم امتحانات المحاماة تحت سلطة نفس الوزير

 
 
بنكيران: لا يجوز إعادة تنظيم امتحانات المحاماة تحت سلطة نفس الوزير عبد الإله بنكيران والوزير وهبي
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتها لأسلوب تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط.
وأكدت الأمانة العامة لحزب "المصباح" في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب اجتماعها الأسبوعي، الخميس 9 يونيو 2023، على أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها، وذلك بالنظر إلى أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
وضمن مواقف الحزب، أكد إخوان عبد الإله بنكيران أنه وفي خضم النقاش حول مدونة الأسرة، "وما يثار بشكل غير مسؤول من طرف وزير العدل، عنها وعن مسألة الحريات الفردية؛ تذكر الأمانة العامة من جديد أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة، وأن منظومة قيم المغاربة وهويتهم الدينية الراسخة وتاريخهم المجيد في التشبث بها والدفاع عنها، لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الأجندات الغريبة التي تصادم ثوابت المغاربة ودولتهم.
كما نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها احدى النقابات بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، وتؤكد أن التبريرات الواهية التي قدمتها وزارة الثقافة بخصوصه لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون؛ وما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية، وتنبه إلى أن مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين.
ودعت الأمانة العامة، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤكد على أن هذه الوضعية المتسمة بتفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية، والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعي التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق؛ وتؤكد أنها تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وعبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين، وتدعوها إلى ضرورة تحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، حتى لا نكون أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات، يقول البلاغ.