خلال انعقاد المجلس الإداري لجمعية الشعلة ببوزنيقة احتضنت مدينة بوزنيقة خلال أيام 11 و12 و13 دجنبر 2025 أشغال دورة المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، المنعقدة تحت شعار: «من أجل قانون عادل للجمعيات كمدخل للمشاركة المواطنة في السياسات العمومية»، وهي دورة تنظيمية ذات حمولة فكرية وترافعية قوية، شكلت مناسبة لتقييم الأداء واستشراف المرحلة المقبلة في سياق وطني يتسم بتعاظم أدوار المجتمع المدني وتزايد انتظاراته
في سياق متصل تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، حيث تمت مناقشتهما على ضوء ما تحقق من البرنامج التعاقدي لموسم 2025، مع التركيز على قياس الأثر المجتمعي ونجاعة الأداء، ومدى قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها التربوية والثقافية وترجمتها إلى تدخلات ملموسة تستجيب لحاجيات الأطفال والشباب، كما شكلت قضايا الحركة الجمعوية محوراً مركزياً في مداولات المجلس الإداري، إذ تم التوقف عند عدد من الإشكالات البنيوية المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات، وشروط الحصول على الوصل القانوني، وإكراهات المقرات، وتعقيدات الشراكات والتمويل العمومي، إضافة إلى تحديات المشاركة المواطنة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وذلك في إطار نقاش مسؤول استحضر المرجعيات الدستورية والاختيارات الوطنية في مجال الديمقراطية التشاركية.
وخلال الجلسة الثانية انكبت الشعب الوطنية، بصفتها مكوناً أساسياً للمجلس الإداري، على إعداد مشروع البرنامج التعاقدي الوطني، من خلال محاوره الست التي تشمل مجالات الطفولة والشباب والثقافة والتكوين، إلى جانب المرافعة والعلاقات الوطنية والدولية، مع التأكيد على مركزية الحكامة التنظيمية باعتبارها شرطاً لضمان النجاعة والاستمرارية.
وقد خُصصت الجلسة الثالثة لتدارس مسارات تنفيذ مشروع الحوار الداخلي وأهمية تقوية قدرات الأطر الوطنية، حيث ثمن المجلس الإداري التقدم المحرز في إنجاز المخطط الاستراتيجي للجمعية، الذي تم إعداده بمساهمة مختلف مكوناتها عبر أربع دورات تشاورية، بما يعكس اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط واتخاذ القرار. أما في الجلسة الخامسة فقد توقف المجلس عند وضعية شبكة الجمعية وأجهزة الحكامة، مؤكداً على ضرورة مواكبتها بالتمكين والتأطير، وتعزيز الانفتاح على العمل الجهوي وتقويته باعتباره خياراً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق القرب المجالي وتجويد التدخلات، كما تداول المجلس الإداري في الحضور الإعلامي للجمعية خلال موسم 2025، الذي تزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيسها، منوهاً بهذا الحضور النوعي الذي أسهم في التعريف بأنشطة الجمعية ومبادراتها، وعزز إشعاعها على المستويين الوطني والمجتمعي.
وقد نوه المجلس الإداري بمختلف المبادرات التي أطلقتها الجمعية في المجالات التربوية والثقافية، وبحجم الترافع الذي اضطلعت به دفاعاً عن قضايا الطفولة والشباب، كما أوصى بضرورة مراسلة رئيس الحكومة بخصوص أوضاع العلاقات المؤسساتية بين الجمعيات والقطاعات الحكومية، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية.
وفي ختام أشغاله صادق المجلس الإداري على مشروع بيان، أوكلت صياغته وإصداره إلى المكتب الوطني، استناداً إلى مداولات المجلس وتوجهاته، لتختتم الدورة بالتأكيد على مواصلة الانخراط المسؤول لجمعية الشعلة للتربية والثقافة في خدمة قضايا التربية والثقافة والمواطنة الفاعلة.
