تتعرض الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية للاستنزاف تحضر عدد من الفعاليات المدنية بإقليم ميدلت لملتمس من أجل رفع ملتمس الى رئيس مجلس النواب اعتماد قانون خاص بالمناطق الجبلية، وحسب نص الملتمس الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه فإن هذا المطلب التشريعي يستند على المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب ، من أجل تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص و الولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية لساكنة المناطق الجبلية، كما يستند على رغبة أصحاب المبادرة في تدبير أفضل للتنمية المتوازنة وفق التوجهات المجالية التي نص عليها الميثاق الوطني لإعداد التراب والتي تم تحيينها في وثيقة النموذج التنموي ومختلف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة .
وأكد بعض الموقعين على الملتمس في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس " أن راهية هذا القانون تتأكد من خلال الحاجة غلى آلية تشريعية تؤطر وضع السياسات العمومية وتنفيذها في برامج وطنية مندمجة تلائم الخصوصيات المجالية للجبل، وتستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية و ساكنتها وتتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصاد والاجتماعي والبيئي والثقافي .
كما يطالب الموقعون بإخراج ساكنة المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والأمية والعزلة وضعف التمتع بحقوقها الأساسية، والحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية من التدهور والاستنزاف، فضلا عن توزيع عائداتها التنموية بشكل عادل ينصف القيمة الحقيقية لمساهمة المناطق الجبلية في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعاني منه من الهشاشة والتهميش، وهو الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسات عمومية متماسكة تنبني على رؤية مندمجة لكل القطاعات وعلى التنسيق والتكامل في أشكال المعالجة بدل المشاريع والبرامج المتفرقة التي تنقصها الإلتقائية وفعالية الأثر.
ويسعى الموقعون على هذا الملتمس الى تعزيز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية، وتوفير إطار تشريعي يكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته ويؤسس لاستراتييجات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل تحقق العدالة والإنصاف وتحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها المناطق الجبلية وتيسر الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة مع باقي المناطق .
وأكد بعض الموقعين على الملتمس في تصريحات متفرقة لجريدة "أنفاس بريس " أن راهية هذا القانون تتأكد من خلال الحاجة غلى آلية تشريعية تؤطر وضع السياسات العمومية وتنفيذها في برامج وطنية مندمجة تلائم الخصوصيات المجالية للجبل، وتستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية و ساكنتها وتتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصاد والاجتماعي والبيئي والثقافي .
كما يطالب الموقعون بإخراج ساكنة المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والأمية والعزلة وضعف التمتع بحقوقها الأساسية، والحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المجالات الجبلية من التدهور والاستنزاف، فضلا عن توزيع عائداتها التنموية بشكل عادل ينصف القيمة الحقيقية لمساهمة المناطق الجبلية في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تعاني منه من الهشاشة والتهميش، وهو الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسات عمومية متماسكة تنبني على رؤية مندمجة لكل القطاعات وعلى التنسيق والتكامل في أشكال المعالجة بدل المشاريع والبرامج المتفرقة التي تنقصها الإلتقائية وفعالية الأثر.
ويسعى الموقعون على هذا الملتمس الى تعزيز المنظومة التشريعية المؤطرة لتنمية ترابية ضامنة للخصوصية المجالية للجبال بما يترتب عنها من ملاءمة أو تحيين القوانين والضوابط الحالية، وتوفير إطار تشريعي يكرس البرامج المعتمدة في حماية الجبل وتنميته ويؤسس لاستراتييجات تضمن تنمية مندمجة ومستدامة للجبل تحقق العدالة والإنصاف وتحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها المناطق الجبلية وتيسر الولوج للحقوق والخدمات والاستفادة من الثروات الوطنية على قدم المساواة مع باقي المناطق .
.gif)
