عمر طنان، رئيس مركز دعم الابتكار التكنولوجي بكلية العلوم بنمسيك أوضح عمر طنان، رئيس مركز دعم الابتكار التكنولوجي بكلية العلوم بنمسيك، في حوار مع "أنفاس بريس" الدور الذي يقوم به المركز لتشجيع الابتكار وإنتاج براءات الاختراع، وذلك بتنسيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأكد محاورنا على ضرورة رفع ميزانية تمويل البحث العلمي بالمغرب وأهمية تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والشركات الصناعية والتجارية من جهة أخرى.
وأكد محاورنا على ضرورة رفع ميزانية تمويل البحث العلمي بالمغرب وأهمية تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والشركات الصناعية والتجارية من جهة أخرى.
بداية، ماهي الوظائف التي يقوم بها مركز دعم الابتكار التكنولوجي بكلية العلوم بن مسيك؟
هناك نوعان من الخدمات التي يقوم بها مركز دعم الابتكار التكنولوجي: وظيفة تكوينية بيداغوجية ووظيفة خدماتية. بالنسبة للوظيفة التكوينية وبحكم تجربتي ورصيدي المهني منذ أكثر من 10 سنوات في ميدان التكنولوجيا وبراءات الاختراع والملكية الفكرية على العموم، أقوم بتكوين الطلبة من خلال ورشات أو محاضرات أو دروس في المدرجات أو أنشطة أخرى.
ومن بين الوظائف الخدماتية للمركز، تقديم خدمات للطلبة والباحثين خاصة الطلبة الدكاترة الباحثين الذين يشتغلون في البحث التكنولوجي علما أن 80 في المائة من الإنتاج التكنولوجي لا يوجد في الأطروحات الجامعية أو المنشورات والجرائد العلمية بل يوجد في براءات الاختراع. وهذا مهم بالنسبة للطالب الباحث ليستثمر جهده ووقته حتى يبتكر براءات اختراع جديدة أو تطويرها ليواكب أحدث التكنولوجيا في العالم.
هناك وظائف أخرى لمركز دعم الابتكار التكنولوجي لكلية العلوم بن مسيك، من أهمها الحصول على براءات الاختراع في ميدان تكنولوجي مع كيفية البحث في قاعدة معطيات دولية تتطلب خبرة ضرورية لتكوين الطلبة الباحثين للوصول إلى المعلومة بطريقة سلسة، كذلك البحث في بيانات المعطيات للفضاء الأوروبي الذي يوفره المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، وما توفره المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يقدم المركز أيضا الدعم للطلبة الباحثين في حالة انتهاك حقوقهم الملكية والفكرية. ويواكب المركز تكوين الطلبة الباحثين في الذكاء التكنولوجي والتنافسي، كما يوفر المركز بنك المعلومات حول تشريعات الملكية الصناعية وإدارة الملكية الصناعية والاستراتيجيات المتصلة بها، إلى جانب تسويق التكنولوجيا ونقلها إلى المجال الصناعي.
كيف يواكب مركز الابتكار براءات الاختراع؟
تسعى الدورات التكوينية إلى تأطير الطلبة الباحثين في مجال كتابة النص الذي يواكب براءة الاختراع، لأنه كما يعلم الجميع من أجل وضع براءة الاختراع يجب كتابة النص بطريقة خاصة ومحتوى خاص إلى جانب تقديم وصف تفصيلي لبراءة الاختراع والغاية منه ومزاياه.
هل هناك تنسيق بين مركز الابتكار والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية "أومبيك"؟
تقوم الكلية بالتنسيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في المراحل النهائية للتوصل ببراءة الاختراع. وينبغي الإشارة إلى أن هناك علاقة وطيدة بين المؤسستين، لأن المركز هو ثمرة توقيع اتفاقية بين كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهذه الاتفاقية نصت على خلق هذا الدعم لأن المركز محتضن من طرف "أومبيك" من خلال شبكة تضم الجامعات المغربية ومراكز البحث ومدارس تكوين المهندسين، علما أن كلية العلوم بنمسيك هي الكلية الوحيدة العضو في هذه الشبكة.
في نظرك، كيف يمكن تعزيز إنتاج براءات الاختراع والأبحاث بالجامعة المغربية؟ وتجاوز العراقيل الممكنة (تمويلات، ميزانيات، دور القطاع الخاص شركات...)
هذا السؤال جوهري ومهم، لأن دعم وخلق الابتكار داخل الجامعة والمختبرات يدخل ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد وقانون إصلاح التعليم العالي 01.00.
وهنا أذكر تجربة عشناها بجامعة الحسن الثاني بكلية العلوم بنمسيك الدار البيضاء حين كنت مكلف مهمة لدى رئيسة الجامعة آنذاك عواطف حيار، الوزيرة حاليا، ومن بعدها محمد الطالبي، لتطوير الابتكار ونقل التكنولوجيا من المختبرات إلى المجال الصناعي، وخلال اجتماعات مجلس الجامعة والعديد من الاجتماعات اقترحنا وضع منشور علمي وبراءة اختراع بخلاف ما كان في السابق وضع بحثين منشورين في مجلات دولية متخصصة، فضلا عن المزيد من تحفيز وتشجيع الأساتذة الباحثين في مجال الابتكار.
من جهة أخرى يجب تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية والشركات كما أن الجامعة مطالبة بأن تلعب دورا طلائعيا في محيطها الاقتصادي خاصة الصناعي وعلى علم بالإشكاليات التي تطرح على المنتجين في وتوفير الحلول في المجال الصناعي، أشير هنا إلى نموذج بكلية العلوم بنمسيك من خلال تطوير طريقة جديدة للإنتاج لصالح شركة دون استهلاك الطاقة والأمثلة كثيرة لما تقدمه الجامعة لصالح الشركات الصناعية والتجارية.
على مستوى تمويل البحث العلمي، نعلم أن الميزانية المتعارف عليها دوليا خاصة بالدولة المتقدمة تبلغ 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. في حين بالمغرب مازلنا بعيدين عن هذا الرقم، لهذا أناشد المسؤولين حل إشكالية تمويل البحث العلمي والرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي.
كذلك يجب أن نجعل من المغرب منتجا للتكنولوجيا وليس مستهلكا فقط للتكنولوجيا، إذ نتوفر على الإمكانيات والموارد البشرية، فالطلبة المغاربة الذين يهاجرون إلى الخارج حين توفر لهم شروط البحث والشروط المادية والمعنوية فهم ينتجون ويخترعون. والأمثلة كثيرة لكفاءات علمية وأطر مغربية داخل وخارج المغرب، نذكر على سبيل المثال..عدنان الرمال، أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس نال جائزة أفضل مخترع في أوروبا لابتكاره مضادا حيويا تدمج فيه الزيوت العطرية لإعطائه فعالية أكثر وأحدث ثورة علمية في الصناعة الدوائية في المغرب والعالم.
