أحمد يحيا ومشهد للرعاة الرحل أكد أحمد يحيا الناطق الرسمي باسم فرع اشتوكة ايت باها ل(تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة) وذلك تعقيبا على المقال الذي نشر ب " أنفاس بريس" تحت عنوان "ظاهرة الرعاة الرحل بسوس ماسة أصبحت تهدد السلم الاجتماعي" يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022؛ بأن القانون 113-13 يتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحلو البعض تسميته لإخفاء موضوعه وعنوانه الكبير ، وشتان ما بين العنوان الأول و الثاني، وفي التفاصيل وافانا احمد يحيا بالقراءة التالية:
" لقد ركز قانون 113-13 الصادر في 27 أبريل 2016، بالخصوص على المناطق التي يشملها تدخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان وهي المناطق الشبه الصحراوية والتي توجد أغلب مناطقها في الرقعة الجغرافية لأقاليم سوس الكبير و إحاحان و الحوز... الممتدة على مدى عدة أقاليم وجهات،وبالتالي فإن ما يحدث الآن -من عنف من طرف مليشيات الشركات المستفيدة والمتخصصة في الريع الرعوي- يأتي على خلفية محاولة تنزيل الحكومة الحالية لهذا القانون المشؤوم المعروف اختصارا بالقانون 113-13 والمرفوض من طرف فعاليات المنطقة؛ وذلك حتى يظهر للناس بأنه ليس هنالك حل او بديل آخر غير تطبيق هذا القانون تحت شعار أصبح واضحا( الأمن و الأمان مقابل القبول بالقانون الفتنة المشؤوم) و ذلك بالضغط على الساكنة عن طريق اكتساح الأقاليم المعنية بمئات آلاف رؤوس كل أشكال الماشية و بشكل غير مسبوق على امتداد تاريخ هذه المناطق، حتى تقبل ساكنة هذه الأقاليم بالأمر الواقع وبهذا القانون...و لا بد هنا من التسطير على ما يلي:
*شهدت مناطق الصراع" الحالية" مواجهات متقطعة على امتداد العقد الأخير إلا أنها احتدمت مباشرة بعد إقرار البرلمان المغربي لهذا القانون المشؤوم سنة 2016 و لاسيما ما بين سنتي 2016 و 2020 حيث انتقلت ظاهرة الترحال الرعوي من ظاهرة موسمية ظرفية تدخل في إطار الرعي المعيشي إلى ظاهرة مستمرة زمانا و مكانا في إطار شركات استثمارية كبرى متخصصة في الريع الرعوي و بإعداد هائلة من كل أشكال المواشي -من الماعز و انتهاء بالجمال- و قد خلف هذا الإنزال غير المسبوق مواجهات كبيرة بعد أن رفض سكان هذه المناطق الأمر الواقع, ما أدى إلى تراجع هذه العصابات و مغادرتها لأغلب المناطق و استمر الفر و الكر إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة و هيمنة اللون السياسي لرئيس الحكومة الحالي على أغلب الجماعات الترابية بمناطق جغرافية "شجرة أركان" حيث بدأ إنزال هذه الأعداد الهائلة من المواشي أمام حياد سلبي تام للسلطات العمومية التي لم تتدخل لحماية السكان وممتلكاتهم ؛ غير أن الإصرار على اقتحام هذه المناطق الموزعة بين أقاليم تارودانت و تزنيت و اشتوكة آيت باها و كلميم واد نون و المتقاربة جغرافيا، ازداد بعد سلسلة لقاءات لوزير الفلاحة الحالي مع رؤساء الجماعات الترابية و التي كان موضوعها التخفيف من الظاهرة عبر تنزيل فصول القانون المشؤوم و هو ما تم بالفعل و بالضبط لحد الساعة على مستوى إقليمي تارودانت و تزنيت....
* لقد سبق هذا الهجوم الكاسح لمليشيات الريع الرعوي ترتيب وزير الفلاحة لتنزيل القانون المشؤوم 113-13 عبر تحييده للجماعات الترابية بالمنطقة و فصلها بواسطة الولاء الحزبي عن الساكنة الحاضنة التي لا تعير اي اهتمام للألوان السياسية الحزبية بقدر ما تركز على الشخص و انتمائه للدوار و القبيلة و العائلة..... و يظهر جليا أنه رغم تحييد الجماعات الترابية بهذه المناطق و حياد السلطات العمومية فإن سكان هذه المناطق و فعالياتها جددوا رفضهم تنزيل القانون المشؤوم و تتداول الإطارات الجمعوية وفعاليات هذه المناطق بتواصل مع السكان العزل المرابطين بها في أشكال وضع حد نهائي لهذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان و حقوق الناس، و الحقوق التاريخية الإقتصادية و الإجتماعية الفردية و الجماعية التي يؤطرها الوعي الجمعي لسكان هذه المناطق وكذلك شعورهم ولا شعورهم التاريخيان الضاربان في عمق التاريخ و الجغرافية المغربيين.
*ان القوانين الجاري بها العمل في المغرب تغنينا عن اللجوء إلى هذا القانون المشؤوم المعروف اختصارا بالقانون 113-13 المتعلق بتنظيم المراعي والترحال الرعوي لأن الواقع في ما نراه من تسيب و هجوم هذه المليشيات على السكان العزل و ممتلكاتهم العقارية و ثمار أشجارهم و مغروساتهم يدخل ضمن الأفعال الإجرامية المحرمة شرعا و أخلاق و المراقب عنها في إطار القانون الجنائي المغربي والسند في هذا ظهير 4 مارس 1925 المتعلق بمناطق شجر أركان والذي يمنع بصريح العبارة( أية انشطة اقتصادية أو فلاحية أو رعوية خارج السكان الأصليين الأهليين و يعتبرها باطلة بقوة القانون) وتفعيل مقتضيات هذا الظهير في فقرتيه الأخيرتين كاف لاستثباب الأمن و حماية أصحاب و ذوي الحقوق و أنزال الجزاءات القانونية على هؤلاء الغزاة.
* ولا بد كذلك من التسطير على أن قرار السكان المحليين العزل في هذه المناطق المهمشة و المنكوبة أصلا بالدفاع عن أرضهم و أملاكهم و عرضهم بعد توالي اعتداءات هؤلاء المجرمين المتسترين وراء الرعاة الرحل و عدم اتخاذ السلطات العمومية قرار التدخل لتطبيق القانون و حماية السكان المتضررين، يجعل مواجهة سكان هذه المناطق في حالة دفاع شرعي عن النفس وفق الفصلين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
ولهذا ستقرر (تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة) الخطوات العملياتية و الإجرائية وفق برنامج ترافعي و نضالي لإنهاء هذا العدوان و هذا الإنتهاك لحقوق السكان بمناطق شجر أركان التي تشهد هذه الإعتداءات و هذه الإستفزازات التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء ب"تافراوت المولود" بدائرة أنزي بإقليم تزنيت و قبلها بدائرة إغرم بجماعة آيت عبد الله بإقليم تارودانت.... يتبع
