وزير العدل: "إذا ثبت أنني قمت بالانتقائية في ملفات الفساد سأغادر الوزارة خائبا صاغرا"
رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اتهامه بالانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد التي تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، معلنا تحديه لفرق المعارضة أن تقدم دلائل على ذلك. وقال وزير العدل، في حوار مع جريدتي "الصباح" و"ليكونوميست"، "لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكاية ضد أي كان"، مضيفا "أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم ...
