الخازن العام يبطل انتخابات عمداء المدن وبنكيران في "دار غفلون"

كل ما يهم التفويض في التدبير الإداري للجماعات المحلية وما يهم الأمر بالصرف في الصفقات أصبح من اختصاص المدير العام للجماعة أو المدير حسب الحالة. هذا ما نص عليه القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات (رقم 113.14)، ذلك أن المشرع أعدم مؤسسة "الكاتب العام" وخلق منصب "المدير العام" مع حصر مجالات التفويض التي يقوم بها الرؤساء، بمنعهم من التفويض لنوابهم في المجالات المالية وألزم المشرع منحها للمدراء العامين  للمدن. المشكل ليس في التجديد الذي جاء به القانون، بل في ...