مصطفى المانوزي: أحمل الدولة مسؤولية فشل القطيعة مع الماضي

على الدولة أن تعترف بكل أخطائها السياسية والأمنية، والتي تسببت في إجهاض كل إمكانيات الانتقال الحقوقي على مرحلتين، المرحلة الأولى ما بين 2006 وفبراير 2011 ، مرحلة لم تعرف تفعيل جدي لالتزامات وتوصيات القطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة وكذا مظاهر الاستبداد . ثم مرحلة ما بين 2012 و 2017 والتي كان المخطط التشريعي الحكومي شاهدا على استمرار التوتر في العلاقة مع حقوق الإنسان وفصل السلطات واستقلال القضاء كسلطة، وهذا التردد أربك معه كل الانتظارات التي ...