دعوات لتفعيل القوانين والسياساتِ العموميةِ الخاصة بالموظفين ذوي الإعاقة

أكدت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة استصدار المشرع المغربي للنصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما شددت اللجنة على أهمية وضع سياسات عمومية مندمجة، جادة وفعالة، من شأنها النهوض بالواقع المعاش للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إدراج بُعد الإعاقة في مختلف السياسات العمومية، وعلى رأسها السياسات الاجتماعية.   ودعت اللجنة إلى تعزيز السياسات العمومية الخاصة بالإدماج المهني من خلال ...