الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات تندد..

عبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات عن قلقها الشديد لما وصفته بالتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون رقم 31/13 في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة مقارنة حتى مع المسودتين الأولى والثانية من مشروع. وتلاحظ الشبكة، حسب بيان لها، أن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، لاسيما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات؛ والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات ...