عبد الفتاح البلعمشي وجانب من التأييد الشعبي للخطاب الملكي أكد المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، يمثل منعطفا تاريخيا في مسار قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه تتويج للمسار الدبلوماسي الذي يقوده الملك محمد السادس بحكمة ورؤية استراتيجية واضحة.
وأوضح المركز، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب اطلاعه على مضامين القرار الأممي ومتابعته للخطاب الملكي الموجّه إلى الأمة، أن مجلس الأمن عبّر لأول مرة بوضوح لا لبس فيه عن دعمه الكامل للمفاوضات استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، ما يكرّس مكانة المبادرة المغربية كإطار وحيد ومعتمد للحل السياسي العادل والدائم للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأعرب المركز الذي يترأسه عبد الفتاح بلعمشي، عن تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي وقواه الحية بهذا “النصر الدبلوماسي”، مشيدا بالمضامين المتبصرة للخطاب الملكي، الذي اعتبره تجسيدا لرؤية بناءة واستباقية تؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الانتقال من منطق الدفاع إلى منطق البناء، ومن الترافع حول الوحدة الترابية إلى الترافع من أجل وحدة الشعوب المغاربية ومصيرها المشترك.
وأضاف البيان أن السياسة الخارجية المغربية، بفضل التوجيهات الملكية، استطاعت ترسيخ موقع المملكة كفاعل أساسي في الاستقرار الإقليمي، مبرزا أن مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سنة 2007 أصبح اليوم مرجعية دولية معترف بها في أدبيات الأمم المتحدة والدبلوماسية الحديثة.
وأشار المركز إلى أن القرار 2797 وخطاب الملك يشكلان معا إعلان ميلاد مرحلة جديدة في وهج الدبلوماسية المغربية، تتطلب ترسيخ الفعل الدبلوماسي الموازي بأساليب جديدة تناسب التحولات الحاصلة، مؤكدا على ضرورة “الانتقال من منطق الترافع الخارجي إلى منطق المبادرة والبناء واستشراف دبلوماسية ما بعد نزاع الصحراء”.
ودعا المركز إلى توسيع نطاق الدبلوماسية الموازية من خلال دعم الدعوة الملكية الصادقة الموجهة إلى الجزائر لبناء مستقبل مغاربي يسوده التعاون والسلم، ومواكبة نداء الملك إلى المغاربة بمخيمات تندوف عبر مبادرات فكرية وثقافية وإنسانية تسهم في تهيئة شروط العودة الكريمة والاندماج الكامل.
كما شدد البيان على أهمية تعزيز التواصل مع النخب والمراكز البحثية الدولية لإبراز النموذج المغربي في إدارة النزاعات بمنطق الحوار والالتزام بالشرعية الدولية، مع جعل الدبلوماسية الموازية جسرا لبناء الثقة وتغليب منطق التنمية على منطق السياسة.
وفي ختام بيانه، دعا المركز المغربي للدبلوماسية الموازية جميع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى الانخراط في مغرب البناء والسلم والانفتاح، والمساهمة في بلورة رؤية دبلوماسية موازية تواكب مسار المصالحة الإقليمية، وتجعل من التفاعل بين الشعوب المغاربية رافعة للاستقرار والنهوض المشترك.
وأكد المركز اعتزازه العميق بالقيادة الملكية، وثقته في قدرة المملكة على تحويل هذا المنعطف التاريخي إلى نموذج وطني وعالمي في الدبلوماسية المسؤولة، مبرزا أن “السلم العادل هو امتداد طبيعي للسيادة الراسخة، وأن البناء المشترك لدول المنطقة أسمى أشكال الانتصار”.
