موظفو وزارة العدل غاضبون من وزارة المالية لهذا السبب

علم موقع "أنفاس بريس" أن مجموعة من موظفي وزارة العدل والحريات قد انكبوا على توقيع عرائض سيتم توجيهها إلى وزير الاقتصاد والمالية. وحسب الموقعين فإن الاقتطاع من الأجر لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل مقابل الانخراط بذات المؤسسة مخالف للدستور والمواثيق الدولية، لأن الانخراط في الجمعيات وما يماثلها حق اختياري لكل مواطن. وتوضح العرائض الموقعة "أن المبالغ المقتطعة سنويا تتراوح ما بين 220 درهم و600 درهم، ولم يسبق إخبار الموظفين بها رسميا قبل الاقتطاع ولم تكن موضوع توافق ...