.jpg)
على مدى ثلاث ساعات استمعت الشرطة القضائية بمراكش يوم 23 غشت الأخير للناشط الحقوقي صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، حول مضمون شكاية سبق له أن رفعها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش منذ ماي 2010، تتعلق بتبديد أموال عمومية في فترة المجلس الجهوي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وكشفت الشكاية التي يتوفر موقع "أنفاس بريس" على نسخة منها أن المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام قام بدراسة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010. واعتبر أن الوقائع والمعطيات الواردة في التقرير المذكور تشكل مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في تلك الوقائع الستة التي عرضتها كالتالي:
أولا: أداء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا لمصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة، وهو ما يشكل جناية تبديد المال العام.
ثانيا: ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والإستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ في ظل غياب وثائق مبررة لذلك، مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع.
ثالثا: تقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاثة صفقات للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات، والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين، والحال أن الشركتين معا يسيرهما نفس الشخص.
رابعا: كراء محلات سكنية يستغلها رئيس الجهة الأسبق والكاتب العام للجهة دون أي سند قانوني يبرر ذلك.
خامسا: اقتناء عقار من طرف مجلس الجهة دون استغلاله وتحفيظه وإبرام اتفاقية معاوضة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش من أجل تفويت جزء من البناية التي تحتضن مقرها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، اتضح فيما بعد أنها لا تصلح لتكون مقرا رغم إنفاق مبالغ مالية ضخمة.
سادسا: تقديم منح ومساعدات لبعض الجمعيات دون أية معايير وفي غياب وثائق محاسبية.
والتمس صافي الدين البدالي، رئيس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكايته من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الإستماع إلى الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد العالي دومو، باعتباره كان رئيسا للجهة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة، و إلى الكاتب العام لجهة مراكش تانسيفت الحوز في نفس المدة، وكذلك الإستماع إلى عضوات وأعضاء مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال ولاية عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لمجلس الجهة. وإلى كل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
