قدمت منظمتان دوليتان غير حكوميتين تقريرا مقلقا إلى الأمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء ذوات الاحتياجات الخاصة في المغرب بمناسبة الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق الأشخاص ذوي المعاقين، التي انعقدت في الفترة من 14 غشت الجاري إلى غاية 1 سبتمبر القادم.

صدم الفيديو القصير، الذي ظهرت فيها زينب وهي تتعرض لاعتداء جنسي في حافلة، الرأي العام الوطني، خصوصا بعدما تبين أنها فتاة تبلغ من العمر 26 عاما وتعاني من اضطرابات عقلية. إذا كان هذا الفيديو قد أثار حفيظة المواطنين، فإن حادثة زينب ليست معزولة. ويبرز تقرير من منظمتين غير حكوميتين هما "The Advocates for rights associates"و "Mobilising for rights associates"، الذي قدم إلى الأمم المتحدة، بشكل مثير للجزع، حالة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللاتي يعانين من "التمييز المزدوج".

وقدم التقرير في الدورة ال18 للجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المنعقدة في الفترة من 14 غشت- 1 سبتمبر في مقر جنيف للأمم المتحدة، الذي حلت به بسيمة الحقاوي وزير التضامن والمساواة والأسرة والتنمية الاجتماعية للجواب على الأسئلة المتعلقة بهذا الملف المغربي. "في الوقت الراهن، لا زال العنف ضد النساء المعاقات  غير معروف وغير محسوم" حسبما ذكر التقرير. في عام 2015، لم يتضمن التقرير السنوي الصادر عن وزارة بسيمة الحقاوي ولو إشارة واحدة إلى النساء ذوات الإعاقة. ومع ذلك، فإن الأرقام والأدلة موجودة.

- 80 % من النساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية وعقلية هن ضحايا للعنف

وتقدر الرابطة المغربية لأقارب وأصدقاء المعاقين عقليا أن أكثر من 80٪ من النساء اللواتي يعانين من اضطرابات مماثلة هن ضحايا للعنف في المغرب. وقال التقرير: "إن هشاشة هؤلاء النساء تأتي من عوامل الخطر المرتبطة بإعاقاتهن، مثل الافتقار إلى الاستقلال المالي والاعتماد البدني على الآخرين"، مضيفا أنه غالبا ما يصدر الاعتداء من أقارب هذه النساء، سواء كان القريب أبا، زوجا، أخا، جارا، زميلا أو صديقا.

يورد التقرير شهادة منظمة غير حكومية - آثرت أن تبقى مجهولة .

- تطرقت فيها لحالة فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تعاني من اضطرابات نفسية واجتماعية وفكرية.

 لقد كانت ضحية الاغتصاب والاستغلال الجنسي من قبل العديد من الناس في محيطها الاجتماعي بسبب عجزها عن التمييز بين السلوك المناسب وغير الملائم والإبلاغ عن العنف ". وبحكم تعرضها للاغتصاب عدة مرات صارت  أما لطفلين. وحالة هذه الفتاة ليست استثنائية، يوضح التقرير الذي يسرد الآثار الصادمة لهؤلاء النساء اللواتي يصبن بجراح نفسية، بالاكتئاب، بفقدان الشهية وغاليا ما يحاولن الانتحار.

وتعاني النساء ذوات الإعاقات الحركية أيضا من الإيذاء البدني في مواجهة عجزهن عن الدفاع عن أنفسهن. ويقدم التقرير ثلاثة أمثلة أبلغت عنها منظمات غير حكومية محلية: الأولى عانت من العدوان والاغتصاب وانعدام الدعم المالي، والثالثة المصابة بشلل نصفي رماها زوجها وإخوتها في بئر مهجور. وقالت المرأة الثالثة التي تعاني من إعاقة حركية إن زوجها تخلى عنها بسبب التكاليف الطبية المرتفعة والمرتبطة برعايتها.

- وضع شكاية، مسار محفوف بالعراقيل

إن صعوبة تحقيق العدالة لهذه الشابات تزيد من تفاقم معاناتهن. "هناك عدة عوائق تتعلق بصعوبة ااتبليغ عن االانتهاكات والتماس المساعدة والوصول إلى العدالة". بسبب من إعاقتهن، تبقى العقبة الكأداء هي القيام بالخطوة في مسار تقديم شكوى. يقول التقرير: "النساء المصابات بالاضطرابات العقلية يعانين من صعوبة في التعبير عن أنفسهن والاتصال"، ثم يأتي على ذكر حالة "امرأة عمياء لم تتمكن من التعرف على المعتدي". وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تخشى هؤلاء النساء الإبلاغ عن العنف الذي تعرضن له.

وبمجرد أن تتكون لديهن فكرة ويوافقن على تقديم شكوى إلى السلطات، حتى  يواجههن العديد من العقبات "وغالبا ما يتم تشويهن من قبل الشرطة، و لا يؤخذن على محمل الجد إذ تعتبر مجنونات ". ناهيك عن عدم وصول المعوقات إلى مراكز الشرطة، وعدم وجود إجراء محدد ومصلحة خاصة يمكن لهما إجراء تحقيق ومعالجة قضايا هؤلاء الضحايا المكبلات بالهشاشة.

- قوانين محدودة وعدم الامتثال للمعايير الدولية

تعاني النساء في وضعية إعاقة أيضا من العنف لأنهن لا يتمتعن بحماية معتبرة بموجب التشريع وفقا للتقرير. غير أن المغرب وقع معاهدات دولية عديدة مع التزام بإعطاء حقوق لهؤلاء النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف. وينبغي أيضا حماية هؤلاء الأشخاص بموجب المادة 19 من الدستور المغربي الذي يعزز المساواة بين الجنسين، والمادة 22 التي تحظر أي انتهاك جسدي وتشدد على صون الكرامة والسلامة الأخلاقية لكافة المواطنين، وكذلك المادة 54 التي تطالب الدولة بنهج سياسة للدفاع عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويثير التقرير أيضا القيود المفروضة على قانون المعوقين 97-13 الذي "لا يشير إلى العنف وغيره من أشكال التمييز ضد النساء في وضعية إعاقة". وبالمثل، فإن مشروع القانون 103-13 لا يزال أمام البرلمان بشأن مكافحة العنف ضد المرأة الذي "لا يشير إلى النساء ذوات الإعاقة". وفيما يتعلق بالقانون الجنائي، يلاحظ التقرير  أنه لم يطبق قط. ويتصور قانون الأسرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية على أنهم "أشخاص مدمنون" و "مجانين فقدوا عقولهم".

"ينبغي لحكومة المغرب أن تبين الخطوات المتوخاة من أجل سن تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك النظر إلى إدماج الإعاقة في تعريف العنف ومعالجة العقبات المحددة التي تواجهها المرأة والرجل والفتيات من ذوي الإعاقة في الوصول إلى العدالة ". ويخلص هذا التقرير إلى أن "المغرب لا يقدم أي دليل ملموس على هذه التحسينات"، في حين لا يزال هناك نقص في استعداد الشرطة لتلقي الشكاوى من ضحايا العنف وكذا في البنيات التحتية والمصالح الطبنفسية الخاصة بالضحايا.