على هذا الأساس يتم الحكم قضائيا في التعويضات المدرسية

متى استطاع ضحية الحادث المدرسي أن يثبت تقصير الإدارة أو المعلم، فإنه يستحق التعويض. فتعريـض التلاميذ لخـطـورة الاصطدام فيـما بينهم، وعدم رعايتهم وتعهدهم وتنظيمهم داخل فصول الدراسة وخلال فترة الاستراحة، ومنع حالات الفوضى والتزاحم، يقتضي التعويض عن الأضرار التي قد تلحق بالتلاميذ في إطار قواعد المسـؤولية المدنية، وذاك متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضـرر المطلوب التعويض عنه. وفي هذا السياق يمكن ذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 23/09/2004، والتي قضت فيه أنه: "... لتحديد الأضرار الناجمة ...