المقتضيات الجديدة حول تفويت العقارات بـ "الوكالة".. هل هي لحماية "الدراوش" أم لتبييض ممارسات مافيا العقار؟

أثار نشر قانون رقم 69.16 المغير للمادة 4 من فانون رقم 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية، جدالا كبيرا بين المهتمين والهيئات المهنية.. فبمقتضاه أصبحت المادة الرابعة تنص على أنه "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا "الوكالات" الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، ...