توفيق بوعشرين النفي والإنكار، تكررا بصيغ مختلفة خلال الاستماع لتوفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالشكايات الموجهة ضده "باطلة وكيدية، ووراءها مخطط للإساءة لسمعتي لدوافع سياسية تتصل بمهنتي كصحفي"، على حد قوله، مضيفا أن علاقته سواء بالصحافيات ـو غيرهن من المشتكيات او المصرحات "مهنية في إطار عملي.. ولم يسبق لي أن مارست الجنس على إحداهن.. و"خ ج" سبق أن وجهنا لها إنذارا كتابيا حول سوء تعاملها مع زملائها في العمل بشهادة الشهود.. ولو كان ما تدعيه صحيحا لما وقعت معها العقدة قبل أن استغلها حسب أقوالها.."
وحول استغلاله إحدى المشتكيات جنسيا، أجاب بوعشرين، "هذا كله كذب وافتراء، ولم يحصل أبدا اأن ضغطت عليها أو غيرها.. هذا محض افتراء، وشكايتها كيدية، وهناك من يدفعها إلى تشويه سمعتي لأغراض أخرى، مستغلا ضعفها وهشاشتها النفسية.. ولم يسبق لي أن حاولت اغتصابها.. هذا جزء من الافتراء، وحملة لتشويه سمعتي لأغراض أخرى ولحسابات جهات أخرى تحاول الانتقام مني بسبب جرأة قلمي، وبسبب خط تحرير الجريدة المدافع عن الحرية والديمقراطية والحكامة وحماية الدستور والمال العام، وليس من المستغرب أن توظف جهات عدة، لها عداء مع الجريدة ومديرها، مثل هاته الشكاية وغيرها للقضاء على صوتي المزعج".
وحول الفيديوهات المنسوبة إليه، والتي يظهر فيها وهو يمارس الجنس او يتحرش بنساء، رفض بوعشرين الإطلاع عليها، "لانها لاتعود ملكيتها لي، ولا أعرف مصدرها ولا من صورها، ولا من تصرف فيها، ولا من وضبها ولا من فبركها وأخرجها بالشكل الذي عرض علي بعضها، لاختراع تهمة لي في غياب التهمة والحجة على ما جاء في الشكايات.. وأتحفظ عن أي سؤال يتعلق بهذه الفيديوهات، كما انفي اغتصاب أحد أو التحرش به أو استدراجه بمكتبي أو خارجه.. وتصريحاتهن راجعة إلى الصدمة التي اصابتهن بعد استدعائهن على عجل للتعليق على فيديو مفبرك.. واعترافاتهن على أنفسهن هي فقط مخافة الفضيحة، ونتيجة الضغوط التي مورست عليهن.. وما عرض علي من محجوزات تخصني، باستثناء الكاميرا بيضاء اللون، وأخرى سوداء اللون..".
أمام هذا الإنكار، تحدث بلاغ الوكيل العام للملك عن استخراج المعطيات المخزنة في القرص الصلب الخارجي الذي تم ضبطه وحجزه من مكتب بوعشرين، وهي العملية التي اسفرت عن توثيق عمليات جنسية كان هذا الأخير طرفا فيها رفقة نساء مختلفات، حيث بلغ عدد التسجيلات أكثر من 60 مقطعا، تترواح مدتها بين دقيقة و37 دقيقة، وأول فيديو تم تسجيله كان 6 يناير 2015، يظهر المعني بالأمر وهو يجبر فتاة على تقبيله وممارسة الجنس معه، وهو الشيء الذي رفضته رغم إصراره.
كما سجلت سنة 2018 حسب ذات المصادر، تسجيل فيديوهات آخرها 12 يناير، يظهر بوعشرين وهو يقبل "ا ش" ويتلمس أعضاءها، ويلاحظ ان كل الفيديوهات سجلت في الفترة المسائية بين الساعة الخامسة والنصف إلى غاية التاسعة ليلا، وهي الفترة التي غالبا ما يبقى بمفرده بعد مغادرة العاملين بالجريدة.
وتكتسب هذه الفيديوهات حجيتها من تصريحات المشتكيتين "نعيمة ل" و "خلود ج"، إلى جانب الشكاية المجهولة، إضافة الى الضحايا عفاف ب، أسماء ح، سارة م، ابتسام ش، أمال ه، أسماء ك، حنان ب، وصال ط، مرية م، وشهادة أنيسة ب المكلفة بالاستقبال بمقر الجريدة.
يذكر أن الجلسة الثانية لتوفيق بوعشرين ستعقد يوم الخميس 15 مارس 2018 باستئنافية الدار االبيضاء، حيث وجهت المحكمة استدعاءات بالحضور للمشتكيتين والمصرحات.
