هل من منع للتمييز بسبب الإعاقة في ورش تأهيل شوارع وزان؟ 

لا قيمة للوثيقة الدستورية التي توافق عليها المغاربة في شهر يوليوز 2011، إن لم يلمس المواطنات والمواطنون بأن أحكام القانون الأسمى المذكور تبوصل السياسات العمومية التي يتم تنزيلها على أكثر من مستوى .  في هذا الإطار وجب التذكير - ما دام التذكير ينفع المؤمنات والمؤمنين - بأن المؤسسة المنتخبة التي أطلقت ورش تأهيل بعض شوارع دار الضمانة مطالبة بالانتصار للمقاربة الحقوقية في الإنجاز، وذلك بتنزيلها لما جاء في تصدير الدستور من التزام المملكة المغربية بـ " حضر ومكافحة كل ...