"قانون وهبي" حول إجرام القاصرين: إصلاح حقيقي أم قناع لاستقالة الدولة؟
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق حديثه عن مستجدات مشروع القانون الجنائي المنتظر الذي ما زال يخضع لنقاش داخلي دام نحو سنتين دون الحسم النهائي فيه، عن نية الحكومة دراسة مشروع قانون يُحمّل الآباء المسؤولية الجنائية أو المالية عن أفعال أبنائهم القاصرين، لا سيما في حالات حمل السلاح الأبيض أو ارتكاب أعمال عنف في الأماكن العامة. كما تحدث عن إمكانية تحميل المسؤولية أيضاً للمدرّسين في حال ارتكب التلميذ فعلاً جرمياً بعد خروجه من المؤسسة ...
