ابراهيم حريري لست مهتما بالقانون بمعنى أنني لست صاحب تكوين قانوني- دستوري لأناقش المادة 9 المثيرة.
وزير المالية بنشعبون صرح بأن أحكام القضاء كلفت ميزانيات الجماعات حوالي 10 مليار درهم خلال 3 سنوات. ماذا يعني ذلك؟
يعني بكل بساطة أن الجماعات والمرافق لا تؤدي للمقاولين حقوقهم، هؤلاء يلجأون للقضاء من أجل استكمال " أجرهم"
أبدا، الصورة خاطئة تماما، فمن هم المقالون الذين يلجأون للقانون إذا؟
منظومة من الأقارب ومن المنعم عليهم يستحوذون على المشاريع، ويتم تضخيم مبالغ الصفقة بشكل كبير جدا يصل أحيانا لعشرة أضعاف قيمة الصفقة. يتم تقسيم الكعكة ويأخذ المقاول وأحيانا هو نفسه رئيس الجماعة أو أحد أفراد عائلته نصيبه مسبقا والبقية التي تظل في ذمة الجماعة لا تعدو أن تكون " خضرة فوق طعام" وعندما يطالب بها فهو يؤمن في قرارة نفسه بـ" جات ما جات بحال بحال".
السيد الوزير يعرف جيدا منظومة الفساد، ويقوم السيد جطو بعملية إشهار سنوي لأبطال رياضة السطو على المال العمومي من خلال تقارير لم تعد لها أي قيمة. لم يفكر السيد وزير المالية في إمكانية عزوف " المقاولين" المتضررين من المادة 9 وعدم مشاركتهم في الصفقات القادمة، لأنه متأكد أن الأبطال القوميين في رياضة الفساد لا تهمهم تلك النسبة المتبقية من الصفقات والتي يلجأون للقضاء من أجل تحصيلها " في الغالب نسبة 30% ".
إذن فالمادة 9 لن تؤثر على الصفقات القادمة والرجالات الوطنية للفساد لن يتوانوا في الدخول في صفقات قادمة، فقط سيضعون في حسبانهم قيمة 30% المنقوصة في الأخير، سيضعونها في البداية كزيادة، وسيكون الكل رابحا: سيربح سيادة الوزير " وطنية" جديدة باعتباره يدافع عن مصالح الجماعات وغيرها ضد أحكام قد "تؤثر" على عافيتها، سيربح الأبطال القوميون للفساد من خلال حركة "وطنية nationaliste" وسيتخلون " اختياريا" عن تلك الأحكام.
الكل إذن رابح إلا الوطن والقضاء.
غير مهم.
