من جديد تؤكد شركة (ب - ش) المشغلة للعديد من العاملات المكلفات بتدبير مطابخ المؤسسات التعليمية بإقليم وزان التي توفر التغذية للمستفيدين والمستفيدات من المنح الدراسية كدعم اجتماعي لمحاصرة سرطان الهذر المدرسي الذي يفتك بالمدرسة العمومية، (تؤكد) بأنها توجد على مسافة بعيدة من احترام مدونة الشغل، التي لا يؤدي فاتورة تعطيل أي بند من بنودها إلا العاملات الساهرات وفي شروط مادية ونفسية صعبة على إطعام آلاف الممنوحين والممنوحات.
المعطيات المتوفرة للجريدة من مصادر نقابية، تفيد بأن أجور العاملات بمطابخ هذه المؤسسات التعليمية معلقة منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يعني بأنهن لم يتوصلن بها منذ انطلاق الموسم الدراسي الحال. وأضافت نفس المصادر بأن كل المؤشرات تميل نحو عدم تسوية وضعيتهن المالية في الأفق القريب مما سيغرقهن في بحر من المآسي الاجتماعية.
نيابة وزارة التربية الوطنية التي من المفروض أن تستحضر قيمة وقوة الخدمات التي تقدمها هؤلاء العاملات لضمان سلامة سير قطاع ما أثقل حضوره الاجتماعي، بحيث أي حركة احتجاجية من طرفهن ولو محدودة يمكن أن تترتب عنها قلائل بلادنا في غنى عنها في هذه الظروف الصعبة، لا توجد (النيابة) على أجندتها أولوية معالجة هذا الملف، رغم أن صراخ ضحاياه وأنينهن الاجتماعي اخترق جدران البناية الجديدة لنيابة وزارة التربية الوطنية، التي بالمناسبة اختير فتح أبوابها في الوقت الميت، ولو أن عملية الإنجاز تقول بعض المصادر اعترتها اختلالات من بينها عدم احترام القانون 03/ 10 الخاص بالولوجيات.
الإطارات النقابية والحقوقية والمدنية الداعمة للعاملات في محنتهن، تدعو الإدارة الترابية الإقليمية، ومندوبية الشغل، وأكاديمية التربية والتكوين العمل على مسابقة الزمن من أجل إجبار المقاولة على تسوية وضعية الأجيرات وإلزامها باحترام مدونة الشغل.
