النقيب الحمزاوي أكد عبد النبي الحمزاوي، نقيب هيئة المحامين ببني ملال، أن "التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع" الذي دعت إليه الهيئة ليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، يعني امتناع جميع المحاميات والمحامين، الرسميين والمتمرنين، عن الحضور في الجلسات أو القيام بأي إجراء مهني أمام المحاكم وكتابات الضبط، باستثناء الحالات الاستعجالية القصوى التي يُرجع البت فيها إلى النقيب لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح النقيب الحمزاوي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تفاعلا مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر في 3 يناير 2026، والمتخذ بناء على مخرجات الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمراكش، مؤكدا أن الهيئة تنسجم في موقفها مع الخط الوطني الرافض لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية.
وأضاف المتحدث أن التوقف الشامل يمثل تعبيرا مهنيا مسؤولا عن رفض مشروع القانون الذي "يتضمن مقتضيات تمس بجوهر المهنة ولا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين"، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية استقلالية المهنة وصون كرامتها وضمان ممارستها في إطار من الحرية والمسؤولية.
ودعا نقيب هيئة بني ملال جميع المحامين إلى الانخراط المسؤول والموحد لإنجاح هذه المحطة التي تندرج ضمن مسار نضالي مشروع للدفاع عن حقوق المحامين واستقلال مؤسستهم المهنية.
