مصطفى إبراهيمي وجّه النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ" الاختلالات المقلقة" التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك أياما قليلة قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية.
وأبرز إبراهيمي، في سؤاله، أن عدداً من المتتبعين للشأن العام والرأي العام الوطني سجلوا ضعفاً ملحوظاً في الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبراً أن هذا الوضع يرتبط أساساً بغياب أي حملة تحسيسية رسمية، خلافاً لما كان معمولاً به خلال الاستحقاقات السابقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن وسائل الإعلام العمومية، المرئية والمسموعة والمكتوبة، لم تقم هذه السنة بأي مجهود يُذكر في مجال التحسيس والتعبئة، سواء عبر القنوات التلفزية والإذاعية أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، باستثناء مبادرات محدودة قامت بها بعض الأحزاب السياسية أو فعاليات من المجتمع المدني.
كما أثار إبراهيمي إشكالية الأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، موضحاً أن هذه الأعطاب تدوم في بعض الأحيان لساعات طويلة، ما يحول دون تمكين عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، من إتمام عملية التسجيل، ولا يسمح بذلك أحياناً إلا في ساعات متأخرة من الليل.
وأكد المتحدث أن هذا الوضع غير الطبيعي يثير تساؤلات جدية حول حصيلة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية برسم هذه السنة، وانعكاساتها المحتملة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى مشروعية تمثيلية المؤسسات المنتخبة، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو بالمؤسسة التشريعية.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح أسباب غياب الحملات التحسيسية في الإعلام العمومي، وكشف خلفيات الأعطاب التقنية التي تعرفها المنصة الإلكترونية، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل تدارك ما تبقى من الآجال القانونية، وضمان تمكين أوسع فئة ممكنة من المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في التسجيل باللوائح الانتخابية.
