مشاهد من مدينة اسفي وصلاح الوديع بعد لحظة الألم والذهول وإحصاء الضحايا ومواراة جثامين الكارثة التراب. هناك تضامن يجب القيام به، هناك ترافع يجب إطلاقه في أقرب وقت، ليس فقط من أجل تحديد المسؤوليات فيما وقع، بل كذلك لرد الإعتبار لمدينة ضاربة في عمق تاريخنا وثقافتنا واقتصادنا وجغرافيتنا ووجداننا.
وإذا كانت الدولة غير مساءلة عما تهاطل من السماء، فإنها مساءلة عما حضرته هي على الأرض.
الأخبار المتداولة (يتعين التأكد منها) تفيد أن القضاء دخل على الخط من أجل الوقوف على المسؤوليات فيما حدث. وتفيد بأن وزارة الداخلية تقوم بحصر لوائح المتضرين والضحايا - من سكان آسفي أو زوارها – الذين لا زالت الأخبار تتضارب حول عددهم إلى اليوم...
فيما ينتظر الرأي العام ما سوف تسفر عنه إخباراً وقراراتٍ وتوجهات.
أما نخبة المدينة – أصولا أو إقامة – فهي في نظري مساءلَةٌ عما سيقع الآن وغدا بالمبادرة والاجتهاد من جديد في الترافع والتتبع من أجل مداواة جراح حاضرة آسفي وإعادة الاعتبار لها.
