دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى إدماج بعد الإعاقة في صميم جميع السياسات والبرامج الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء.
يأتي ذلك في بلاغ للمنظمة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء الممتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، والذي يعتبر مناسبة لتسليط الضوء على واقع العنف المزدوج والممنهج الذي تواجهه النساء والفتيات في وضعية إعاقة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لتمكينهن من آليات الحماية والعدالة.
أكدت المنظمة على أنه بالرغم من المكتسبات التشريعية، تظل النساء والفتيات في وضعية إعاقة حبيسات حلقة مفرغة من العنف، حيث يواجهن تمييزا مضاعفا يجمع بين النوع الاجتماعي والإعاقة، مما يجعلهن الأكثر تهميشا وتعرضا للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والمؤسساتي.
توقفت المنظمة عند العوائق هيكلية التي تعيق حقهن في الإبلاغ والوصول إلى العدالة، بسبب انعدام الولوجية المادية والتواصلية في مراكز الشرطة والمحاكم والمستشفيات، كما أثارت الهشاشة التي تزيد من تبعيتهن وتقيد حريتهن، وتحرمهن من أبسط حقوقهن في العيش الكريم والاستقلالية، ناهيك عن العنف الرقمي الذي يعتبر جريمة صامتة تتفاقم.
وفيما أعربت عن قلقها البالغ من التصاعد المطرد للعنف الرقمي، الذي تحول إلى واجهة جديدة للابتزاز والتنمر والتحرش، مما يزيد من عزلتهن ويعمق من آلامهن النفسية والاجتماعية، طالبت المنظمة الحكومة بـ:
- توفير ولوجية كاملة في جميع المصالح ذات الصلة (الشرطة، القضاء، الصحة)، وتجهيزها بخلايا استقبال متخصصة وملائمة.
- ضمان حق التقاضي عبر تبسيط المساطر وتوفير خدمات الترجمة بلغة الإشارة والدعم النفسي والقانوني المجاني.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية إعاقة وضمان استقلاليتهن الاقتصادية كشرط أساسي للتحرر من العنف.
- تطوير منصات رقمية آمنة وميسرة للتبليغ عن العنف، تراعي مختلف أنواع الإعاقات.
- اعتبار العنف الرقمي جريمة معترفا بها في التشريعات، وإدراجه ضمن أولويات السياسات العمومية.
وجددت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عزمها على مواصلة النضال من أجل مغرب دامج وعادل، خالٍ من العنف والتمييز، حيث لا تترك أي امرأة أو فتاة خلف الركب.
