اختتمت يوم الاثنين 24 نونبر 2025، بمدينة الصويرة فعاليات المرحلة الجديدة من برنامج "تقوية Ta9wia"، الذي أشرف على تنظيمه وتأطيره المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات CI2RC بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان للحرية.
وتأتي فعاليات هذا البرنامج، في إطار تعزيز وتأهيل القدرات المهنية للتعاونيات العاملة في مجال الصيد البحري، والصيادين التقليديين، إضافة إلى الشباب الذي يرغب في ولوج قطاع الصيد البحري.
أقيمت هذه المحطة التكوينية بمدينة الصويرة على مدى ثلاثة أيام، وعرفت تقديم مجموعة من الورشات والعروض التطبيقية، المرتبطة بتقنيات تثمين المنتجات البحرية، وأساليب التدبير الإداري والمالي والتسيير داخل التعاونيات، فضلا عن مناقشة آليات تطوير التسويق وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية محليا ووطنيا ودوليا، وشارك في هذه الفعاليات العشرات من المهنيين والفاعلين والباحثين المهتمين بتطوير قطاع الصيد البحري.
ويسعى برنامج "تقوية" في نسخته الجديدة، إلى تحسين الأداء داخل التعاونيات البحرية من خلال تعزيز قدراتها التنظيمية والمالية وتطوير جودة الإنتاج واحترام معايير السلامة الصحية، مما سيسهم في حماية المستهلك والرفع من صورة القطاع البحري باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني والإقليمي.
ولم يقتصر البرنامج على الجانب التأهيلي، بل شكل أيضا فرصة للاستماع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه الفئات المهنية داخل قطاع الصيد البحري، سواء تعلق الأمر بالتعاونيات أو بالصيادين أو بالشباب المقبلين على المهنة، وتم العمل خلال هذه اللقاءات على مناقشة الحلول الممكنة وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى إيجاد بدائل عملية قابلة للتنفيذ.
وفي تصريح بالمناسبة، أكدت الدكتورة خلود كاهيم، رئيسة المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات CI2RC، أن البرنامج يندرج ضمن جهود المركز لدعم وتأهيل القطاعات الحيوية بإقليم الصويرة، وعلى رأسها قطاع الصيد البحري لما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وتاريخية بالمنطقة، كما أشارت إلى أن تنظيم هذا البرنامج جاء تتويجا للشراكات التي ربطت المركز بعدد من المتدخلين، من بينهم مؤسسة فريدريش ناومان، والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، وهيئات المجتمع المدني والتعاونيات النشيطة في القطاع.
واختتمت هذه الدورة، بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وتنظيم مبادرات مستقبلية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري، وتطوير قدراته المهنية والتقنية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات الساحلية وخلق آفاق واعدة لفائدة الفاعلين داخل القطاع.