جانب من اللقاء عبرت الجمعية المغربية للعدول عن رفضها المطلق لمشروع القانون 22.16 المتعلق بمهنة العدول والذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19 نونبر 2025 ، مشيرة بأن المشروع أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات.
كما نددت الجمعية بما وصفته ب " النفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الاصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية " .
وأضافت في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن إسقاط الحق في الإيداع شكل صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبرته الجمعية ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الإشتغال، بل ان هذا التراجع الخطير - تضيف - يعد تكريسا للميز والريع التشريعيين والتضييق عن مهنة التوثيق العدلي لفائدة المهنة التوثيقية المنافسة.
واعتبرت الجمعية
هذا القانون تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف مهنة العدول.
هذا القانون تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف مهنة العدول.
وأكدت في نفس البيان
أن الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية، مبدية رفضها لأي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، أما حساب الودائع فتعتبره الجمعية.
أن الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية، مبدية رفضها لأي مشروع قانون لا يتضمن المطالب الكبرى للعدول، أما حساب الودائع فتعتبره الجمعية.
معيار لصدق الحكومة في التعامل مع المهن من البعد الوطني والمرفقي باعتبار ان المهن التوثيقية يجب أن بنظر إليها من زاوية المواطنين المرتفقين وليس من زاوية المهنيين، مع ما يتطلبه ذلك من تمتيع المرتفقين بنفس الحقوق في الحصول على الخدمة التوثيقية وحماية مركزهم القانوني.
ولم يفتها في الأخير التعبير عن الحسرة والاستغراب من حالة الصمت التي قابلت به رئاسة الهيئة الوطنية ولجنة الحوار المصادقة الحكومية على المشروع، معتبرة ذلك خذلانا للعدول وخيانة للمهنة ومنتسبيها؛ مؤكدة ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل القانونية لوقف " المجزرة المهنية " وطرق كل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة العدل لسحب هذا المشروع وملاءمته مع المبادئ الدستورية - كما جاء في البيان .
