النقابة تؤكد رفضها المس بحقوق موظفي القباضات قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعليق البرنامج النضالي بما فيه الوقفات الاحتجاجية المحلية التي كان من المقرر تنظيمها يوم الخميس 27 نونبر 2025.
وجاء قرار تعليق الوقفات الاحتجاجية المحلية بعد لقاءات عقدها ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية يومي الإثنين 17 والأربعاء 19 نونبر 2025، لتدارس الأوضاع التي تعيشها الخزينة العامة للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفعيل القانون رقم 14.25.
وأكد ممثلو النقابة رفضهم المسَّ بالحقوق المكتسبة والاستقرار الوظيفي لموظفات وموظفي القباضات، وضرورة احترام اختياراتهم لمسارهم المهني دون تعسف، مطالبين بإصدار مذكرة إدارية توضّح جميع التدابير والإجراءات المصاحبة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25، وضمان الانتقال السلس للاختصاصات والوسائل.
وقد التزم مسؤولو الوزارة خلال هذا اللقاء بما يلي:
عدم المساس بالحقوق والمكتسبات والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات
إخبار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنتائج وخلاصات اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تم تشكيلها لتأمين المرحلة الانتقالية لتنفيذ بنود القانون رقم 14.25
استعداد الوزارة لحل مختلف الإشكالات الاستثنائية التي قد تطرح في بعض الأقاليم نظراً لطبيعتها
الحفاظ على مكتسبات جميع موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة، بما فيهم الموضوعون رهن الإشارة
إصدار مذكرة توضيحية بعد انتهاء اللجنة التقنية المشتركة من أشغالها، تتضمن مختلف السيناريوهات الهادفة إلى نقل الاختصاصات والوسائل دون المس بالحقوق والمكتسبات لموظفات وموظفي الخزينة العامة.
وجاء قرار تعليق الوقفات الاحتجاجية المحلية بعد لقاءات عقدها ممثلو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية يومي الإثنين 17 والأربعاء 19 نونبر 2025، لتدارس الأوضاع التي تعيشها الخزينة العامة للمملكة، وخاصة ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفعيل القانون رقم 14.25.
وأكد ممثلو النقابة رفضهم المسَّ بالحقوق المكتسبة والاستقرار الوظيفي لموظفات وموظفي القباضات، وضرورة احترام اختياراتهم لمسارهم المهني دون تعسف، مطالبين بإصدار مذكرة إدارية توضّح جميع التدابير والإجراءات المصاحبة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25، وضمان الانتقال السلس للاختصاصات والوسائل.
وقد التزم مسؤولو الوزارة خلال هذا اللقاء بما يلي:
عدم المساس بالحقوق والمكتسبات والمسار المهني لموظفات وموظفي القباضات
إخبار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بنتائج وخلاصات اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تم تشكيلها لتأمين المرحلة الانتقالية لتنفيذ بنود القانون رقم 14.25
استعداد الوزارة لحل مختلف الإشكالات الاستثنائية التي قد تطرح في بعض الأقاليم نظراً لطبيعتها
الحفاظ على مكتسبات جميع موظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة، بما فيهم الموضوعون رهن الإشارة
إصدار مذكرة توضيحية بعد انتهاء اللجنة التقنية المشتركة من أشغالها، تتضمن مختلف السيناريوهات الهادفة إلى نقل الاختصاصات والوسائل دون المس بالحقوق والمكتسبات لموظفات وموظفي الخزينة العامة.
