مشهد من وقفة احتجاجية سابقة للعدول - أرشيف عبر أزيد من 66 في المائة من العدول في استطلاع رأي نشرته الجمعية المغربية للعدول الشباب عن سخطهم الكبير على أداء الهيئة الوطنية للعدول واللجنة المكلفة بالحوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقابل نسبة 33 في المائة طالبت باستقالة رئيس الهيئة الوطنية للعدول واللجنة المحاورة على خلفية مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع القانون 22.16 المنظم لمهنة العدول.
في نفس السياق دعا بعض العدول المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الى تقديم استقالتهم متسائلين عن ما إذا كانت مواد مشروع قانون العدول قد تمت صياغتها بحضور الهيئة الوطنية للعدول أم في غيابها .
ويبدي العدول استيائهم الكبير إزاء بعض المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدول وخاصة المواد 36 – 37 – 38 – 39، حيث تشير المادة 36 الى كون " العدل يتحمل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات وتصريحات وبيانات يعلم بمخالفتها للحقيقة " كما تحمل المادة 37 من المشروع العدل المسؤولية عن الضرر المترتب عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع ، فضلا عن تحمله للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليهم ، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائهم و المتمرنين لديهم ( المادة 38 ) .
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الباب. بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
في نفس السياق دعا بعض العدول المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الى تقديم استقالتهم متسائلين عن ما إذا كانت مواد مشروع قانون العدول قد تمت صياغتها بحضور الهيئة الوطنية للعدول أم في غيابها .
ويبدي العدول استيائهم الكبير إزاء بعض المواد التي يتضمنها مشروع قانون العدول وخاصة المواد 36 – 37 – 38 – 39، حيث تشير المادة 36 الى كون " العدل يتحمل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات وتصريحات وبيانات يعلم بمخالفتها للحقيقة " كما تحمل المادة 37 من المشروع العدل المسؤولية عن الضرر المترتب عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع ، فضلا عن تحمله للمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليهم ، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائهم و المتمرنين لديهم ( المادة 38 ) .
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الباب. بالإضافة إلى مستجدات تهم مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.
