محمد سعد برادة، وزير التعليم عكس ما كان منتظرا، تفاجأ أعضاء لجنة دعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة، بقرار الوزير المكلف بقطاع التربية والتعليم الأولي، الصادر يوم 29 أكتوبر 2025، والقاضي بتسقيف سن التوظيف في 35 سنة بالنسبة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نونبر 2025.
وعبرت لجنة دعم العريضة، في بلاغ لها يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، عن استغرابها لهذا القرار، ورفضها القاطع له، باعتباره قرارا مجحفا وغير دستوري، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشواهد العليا، ويحاول إعطاء الشرعية لمنطق جديد وغريب يقوم على أساس التمييز بين المواطنين على أساس السن.
ومن هذا المنطلق ذكرت اللجنة مرة أخرى، أن هذا الإجراء يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية.
وأكدت لجنة العريضة أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد السواء، ويجب على الدولة أن تضمنه لكل المواطنين والمواطنات، دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.
كما تعتبر أن هذا القرار يرتهن لخدمة جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم، والذي عوض أن تفكر الحكومة في الأليات التي من شأنها تجويد وتطوير المدرسة العمومية عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية والتي اكتسبت تجربة في قطاعات مختلفة، فضلا عن حق هؤولاء الشباب في الترقي الاجتماعي والوظيفي، اعتبرت أن المدخل الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي لدى مؤسسات التعليم الخاص رهين بقطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة وحرمانهم من الحق في التباري من أجل الولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي.
وإذ تندد لجنة دعم العريضة بهذا القرار الارتجالي والتعسفي، فإنها تؤكد استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35.
جدير بالذكر، أنه بعد التأسيس الرسمي للجنة العريضة بتاريخ 18 أكتوبر 2025، باشرت الإجراءات القانونية وسلك المساطر الإدارية واتخاذ الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية اللازمة لإنجاح العريضة. وقد عرف هذا المسار زخما إعلاميا والتفافا هاما حول هذه المبادرة الدستورية والمؤسساتية.
وفي هذا الصدد، دعت كل القوى الحية من منظمات شبيبية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية ولفيف الشخصيات الوطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها وتوحيد الجهود من أجل إسقاط هذا القرار التعسفي، والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم.
