أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المغربي عن تأسيس ائتلاف جديد، يهدف إلى تعزيز المشاركة المغربية في آليات حقوق الإنسان الإفريقية، تماشيا مع السياق الإقليمي والدولي الذي يشهد تصاعد التحديات المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، يأتي هذا الإطار الجديد استجابة للحاجة إلى ترسيخ مكانة المغرب في المنابر الإفريقية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات التشريعية الوطنية وفق المعايير الكونية. ويؤكد القائمون على الائتلاف أن المجتمع المدني المغربي، بتعدديته وخبراته التاريخية، أصبح بمقدوره لعب دور محوري في بناء الجسور والتواصل مع المنظمات الإفريقية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ويعتزم الائتلاف تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها: دعم حضور المنظمات المغربية في المنتديات الإفريقية الخاصة بحقوق الإنسان وتطوير الشراكات الاستراتيجية، تقوية دور المجتمع المدني في المؤسسات الإفريقية، تحسين القدرات الترافعية والتواصلية حول قضايا حقوق الإنسان، تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في المغرب والجنوب الإفريقي.
ويتكون الائتلاف في مرحلته الأولى من تسع منظمات بارزة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان، تشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والجمعية المغربية للدراسات والتأملات الجغرافية.
ويطمح المؤسسون إلى جعل هذا التحالف أرضية مشتركة لتوحيد الرؤى وتعزيز العمل المؤسساتي والمستدام، بما يمنح المجتمع المدني المغربي صوتا قويا في الدفاع عن حقوق الإنسان ضمن الآلية الإفريقية.
كما يأمل الائتلاف في فتح آفاق تعاون وتكامل جديد بين المملكة المغربية والمنظومة القارية لحقوق الإنسان.
