الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء يوم الاحد 12 اكتوبر 2025، تشكيل حكومة جديدة برئاسة "سيباستيان لوكورنو" تضم 34 وزيرا، بعد سلسلة مشاورات سياسية مكثفة هدفت إلى تجاوز أزمة دعم الأغلبية داخل البرلمان وضمان الشروع في تنفيذ أولوياتها خلال الأيام المقبلة.
ويأتي هذا التشكيل الرسمي في إطار ترتيبات دستورية جديدة، مع تركيز بارز على قضايا الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وتحديث الهياكل الحكومية.
ويأتي هذا التشكيل الرسمي في إطار ترتيبات دستورية جديدة، مع تركيز بارز على قضايا الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وتحديث الهياكل الحكومية.
ووفق البيان الصادر عن المتحدث الرسمي، فإن الوزراء الجدد جاهزون لبدء برامج إصلاحية ومشروعات استراتيجية تستهدف زيادة فعالية الخدمة العامة وتحسين بيئة الأعمال. وتتركز السياسات المعلنة على تعزيز النمو الاقتصادي، دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير الخدمات العمومية، وتحديث النظم الإدارية، إلى جانب توسيع برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتمت عملية اختيار الوزراء ضمن توافقات بين الكتل السياسية والشخصيات الرئيسية، مع تأكيد الطابع "الرسمي" والشرعية الدستورية للتشكيل بهدف تعزيز الاستقرار السياسي وتسهيل تنفيذ الأولويات الحكومية. وقد أعاد الرئيس "إيمانويل ماكرون" تكليف "لوكورنو" بتشكيل الحكومة بعد أيام فقط من استقالته بسبب فشل المفاوضات الأولية للحصول على دعم برلماني كافٍ.
ورغم إتمام التشكيل، لا تزال الحكومة تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، التي تعهّدت بتقديم اقتراحات لحجب الثقة فور عرضها أمام الجمعية الوطنية. كما يسود انقسام داخل الكتل الوسطية وحتى حزب الجمهوريين المحافظ، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب عند التصويت على الثقة أو مشروع الميزانية. ويرى مراقبون أن الحكومة تفتقر إلى أغلبية برلمانية صلبة، وأن مصيرها سيعتمد على قدرتها على بناء تحالفات جزئية مع بعض نواب المعارضة أو تقديم تنازلات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية قبل التصويت.
وتضم التشكيلة الحكومية مزيجا من الوزراء القدامى لضمان الاستمرارية في الملفات الحساسة، إلى جانب وجوه جديدة تعكس الانفتاح والتعددية، وتولت حقائب مهمة مثل الاقتصاد، الأمن الداخلي، الثقافة، والتكنولوجيا. وتم التشديد على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع الميزانية ضمن الآجال القانونية رغم تهديدات المعارضة.
وتمت عملية اختيار الوزراء ضمن توافقات بين الكتل السياسية والشخصيات الرئيسية، مع تأكيد الطابع "الرسمي" والشرعية الدستورية للتشكيل بهدف تعزيز الاستقرار السياسي وتسهيل تنفيذ الأولويات الحكومية. وقد أعاد الرئيس "إيمانويل ماكرون" تكليف "لوكورنو" بتشكيل الحكومة بعد أيام فقط من استقالته بسبب فشل المفاوضات الأولية للحصول على دعم برلماني كافٍ.
ورغم إتمام التشكيل، لا تزال الحكومة تواجه معارضة شديدة من أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، التي تعهّدت بتقديم اقتراحات لحجب الثقة فور عرضها أمام الجمعية الوطنية. كما يسود انقسام داخل الكتل الوسطية وحتى حزب الجمهوريين المحافظ، ما يضع الحكومة أمام اختبار صعب عند التصويت على الثقة أو مشروع الميزانية. ويرى مراقبون أن الحكومة تفتقر إلى أغلبية برلمانية صلبة، وأن مصيرها سيعتمد على قدرتها على بناء تحالفات جزئية مع بعض نواب المعارضة أو تقديم تنازلات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية قبل التصويت.
وتضم التشكيلة الحكومية مزيجا من الوزراء القدامى لضمان الاستمرارية في الملفات الحساسة، إلى جانب وجوه جديدة تعكس الانفتاح والتعددية، وتولت حقائب مهمة مثل الاقتصاد، الأمن الداخلي، الثقافة، والتكنولوجيا. وتم التشديد على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع الميزانية ضمن الآجال القانونية رغم تهديدات المعارضة.
