أفاد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر، في حصيلته الدورية المنشورة على موقعه الرسمي، أنه أصدر 159 قرارًا بمنع أفراد من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار التحقيق في 68 قضية مرتبطة بالفساد، تمت معالجتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2024.

ووفقًا للمعطيات الإحصائية الصادرة عن الديوان، فقد تم استقبال 5309 بلاغات تتعلق بشبهات فساد على مستوى مختلف الإدارات والقطاعات العمومية. وفي هذا الإطار، تم الاستماع إلى أقوال 2696 شخصًا، من بينهم عدد من الإطارات والمسؤولين الإداريين، ومتعاملين اقتصاديين، إلى جانب شهود محتملين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من وُجّهت إليهم شبهات جدية بارتكاب أفعال فساد، وذلك وفقًا لما يقتضيه القانون.

كما شملت التدابير المتخذة، بالإضافة إلى قرارات منع السفر، إصدار 33 أمرًا بتجميد الحسابات والعمليات المصرفية، و16 قرارًا بالحجز على ممتلكات عقارية. علاوة على ذلك، تم تنفيذ 2048 أمر قضائي على المستوى الوطني، تتعلق بجمع الوثائق والمعطيات الضرورية لاستكمال مجريات التحقيق.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الوطنية.