افتتح الملك محمد السادس، الجمعة 10 أكتوبر 2025، السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، داعياً البرلمانيين إلى استثمارها في العمل الجاد والمسؤول، من أجل استكمال المخططات التشريعية والبرامج المفتوحة، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأعرب الملك عن تقديره للعمل الذي يقوم به أعضاء البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحزبية، وداعياً إلى مزيد من الاجتهاد والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية خدمةً للقضايا العليا للمملكة.
وأكد الملك أن لا تناقض بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مادام الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف العيش، داعياً البرلمانيين إلى التواصل المستمر مع المواطنين وتوضيح المبادرات الحكومية والقوانين ذات الصلة بحقوقهم وحرياتهم.
كما شدد الخطاب الملكي على أن تأطير المواطنين مسؤولية جماعية تشمل البرلمانيين والأحزاب السياسية والمنتخبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الثقة والمواطنة المسؤولة.
