أكد الملك محمد السادس يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، خلال افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعارات ظرفية، بل توجه استراتيجي ورهان مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية بالمغرب.
وأوضح الملك محمد السادس، أن بلادنا دخلت مرحلة جديدة من "مسيرة المغرب الصاعد"، تقوم على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، وتستهدف تحقيق تكافؤ الفرص وضمان استفادة الجميع من ثمار النمو الوطني.
وأشار الخطاب الملكي إلى أن التنمية المحلية تمثل المرآة الحقيقية لتقدم المغرب المتضامن، داعياً إلى تعبئة جميع الطاقات وتغيير العقليات وأساليب العمل، واعتماد ثقافة النتائج المبنية على المعطيات الميدانية الدقيقة، والاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الرقمية.
وفي هذا السياق، دعا الملك الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بما يضمن علاقة رابح–رابح بين المجالات الحضرية والقروية، وتحقيق الأثر الملموس في حياة المواطنين.
كما ركز الملك في خطابه امام البرلمان على القضايا التالية:
أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات. قائلا في خطابه "فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة".
ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.
ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.
