أمين التهراوي، وزيرالصحة أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إجراءات لمكافحة المسارات غير القانونية لتوزيع الأدوية، بهدف وضع حد لظاهرة البيع عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وبموجب منشور وزاري، اطلعت عليه جريدة "أنفاس بريس"، أنذرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع المتدخلين في القطاع، مؤكدة أن "زمن التساهل قد ولى"، وأن أي خرق للمسار القانوني لتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية سيُواجه بقوة القانون، بما في ذلك الملاحقة القضائية الفورية.
يأتي هذا القرار استنادا إلى ترسانة قانونية واسعة تشمل مدونة الأدوية والصيدلة، للتصدي للتجارة الإلكترونية غير المنظمة للأدوية. وأكد المنشور أن بيع أي منتج صيدلاني عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي يُعتبر ممارسة غير قانونية تعرض أصحابها لعقوبات جنائية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى حماية المواطنين من خطر الأدوية المجهولة المصدر أو المزورة، التي قد تشكل خطرا على حياتهم، مشددة على أن الصيدليات المرخصة تبقى القناة الحصرية والآمنة للحصول على الأدوية.
ولم تكتفِ الوزارة بحظر البيع الإلكتروني، بل فرضت على المؤسسات الصيدلانية والصيادلة مسؤولية كاملة عن تتبع مسار الأدوية "من المصنع إلى المريض". وتشمل هذه الإجراءات:
* إلزامية الاحتفاظ بفواتير مفصلة لكل عمليات البيع والشراء، مع تدوين أرقام الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية، لضمان تتبع دقيق لكل علبة دواء.
* حظر "السمسرة الصيدلانية" أو البيع المتجول للأدوية (Le colportage pharmaceutique) بكافة أشكاله، وهي ممارسة كانت تسمح بتسرب الأدوية إلى قنوات غير آمنة.
* منع بيع الأدوية للجهات غير المرخص لها، كالجمعيات أو العيادات الخاصة التي لا تتوفر على صيدليات داخلية، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع السوق الموازية.
وأعلن المنشور الوزاري "عدم التسامح المطلق" مع أي نشاط صيدلاني يمارس خارج الأطر القانونية. وأوضح أن أي ممارسة في محل غير مرخص، أو استغلال رخصة أصبحت لاغية، أو إدارة مستودع أدوية سري، سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وقد تم تفعيل لجان تفتيش مركزية وجهوية تابعة لوزارة الصحة، بالتعاون مع السلطات العمومية الأخرى، لشن حملات مراقبة مفاجئة ورصد المخالفات وتحرير محاضر رسمية تُحال مباشرة على النيابة العامة المختصة.
ويعكس هذا التحرك الاستراتيجي إرادة سياسية قوية لفرض سيادة الدولة على قطاع حيوي كقطاع الأدوية، وحماية الاقتصاد المنظم، والأهم من ذلك، ضمان حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال.
