 (1).png)
أعاد القانون تصنيف الاتجار بالبشر ضمن الجرائم الخطيرة وفق المادة 108 دشن قانون المسطرة الجنائية الجديد، المنشور بالجريدة الرسمية في 8 شتنبر 2025، مرحلة متقدمة في ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الصكوك والمعايير الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
ووفق بلاغ لوزارة العدل، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، يعكس القانون الجديد التزام المغرب بالتطبيق الشامل للبروتوكولات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول باليرمو 2000 واتفاقية مجلس أوروبا (2005)، مع تعزيز ضمانات حماية الضحايا وإجراءات عدم تجريمهم.
وأعاد القانون تصنيف الاتجار بالبشر ضمن الجرائم الخطيرة وفق المادة 108، مانحاً سلطات موسعة للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ومفعّلًا أدوات للتعاون القضائي الدولي. كما كرس تكاملاً مع القانون رقم 27-14 الصادر سنة 2016، من خلال منظومة لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، تشمل التعرف الفوري على الضحايا، الدعم النفسي والاجتماعي، الإيواء الآمن، وحماية النساء والأطفال عبر خلايا متخصصة بالمحاكم.
وعلى مستوى آليات التحقيق، أدخل القانون تقنيات حديثة تشمل اختراق الشبكات الإجرامية تحت إشراف النيابة العامة، المراقبة الإلكترونية والتنصت، التسجيل السمعي البصري في الاستجوابات، واعتماد إجراءات التسليم المراقب. كما عزز البحث المالي الموازي لتجميد ومصادرة ممتلكات الشبكات الإجرامية، إلى جانب تطوير التعاون القضائي الدولي وتبسيط إجراءات تسليم المجرمين والإنابات القضائية.
وتمنح هذه المقتضيات، التي يشرف على تنفيذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للمغرب أداة تشريعية وقضائية متكاملة لمواجهة الاتجار بالبشر، بما يضمن حماية كرامة الضحايا وتفكيك الشبكات العابرة للحدود، ويؤكد الالتزام الوطني بمحاربة جميع أشكال الاستغلال.
ووفق بلاغ لوزارة العدل، توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، يعكس القانون الجديد التزام المغرب بالتطبيق الشامل للبروتوكولات الدولية، وعلى رأسها بروتوكول باليرمو 2000 واتفاقية مجلس أوروبا (2005)، مع تعزيز ضمانات حماية الضحايا وإجراءات عدم تجريمهم.
وأعاد القانون تصنيف الاتجار بالبشر ضمن الجرائم الخطيرة وفق المادة 108، مانحاً سلطات موسعة للشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، ومفعّلًا أدوات للتعاون القضائي الدولي. كما كرس تكاملاً مع القانون رقم 27-14 الصادر سنة 2016، من خلال منظومة لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، تشمل التعرف الفوري على الضحايا، الدعم النفسي والاجتماعي، الإيواء الآمن، وحماية النساء والأطفال عبر خلايا متخصصة بالمحاكم.
وعلى مستوى آليات التحقيق، أدخل القانون تقنيات حديثة تشمل اختراق الشبكات الإجرامية تحت إشراف النيابة العامة، المراقبة الإلكترونية والتنصت، التسجيل السمعي البصري في الاستجوابات، واعتماد إجراءات التسليم المراقب. كما عزز البحث المالي الموازي لتجميد ومصادرة ممتلكات الشبكات الإجرامية، إلى جانب تطوير التعاون القضائي الدولي وتبسيط إجراءات تسليم المجرمين والإنابات القضائية.
وتمنح هذه المقتضيات، التي يشرف على تنفيذها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للمغرب أداة تشريعية وقضائية متكاملة لمواجهة الاتجار بالبشر، بما يضمن حماية كرامة الضحايا وتفكيك الشبكات العابرة للحدود، ويؤكد الالتزام الوطني بمحاربة جميع أشكال الاستغلال.
