 (1).png)
نداء من المنظمة الديمقراطية للشغل لإصلاح نظام التقاعد وتحسين أوضاع المسنين بالمغرب "يحل اليوم العالمي للمسنين في فاتح أكتوبر 2025 تحت شعار "تمكين أصوات كبار السن من أجل مستقبل شامل". ويشهد المغرب تحولًا ديموغرافيًا سريعًا وتزايدًا ملحوظًا في وتيرة شيخوخة السكان. فالمسنون والمتقاعدون المغاربة الذين خدموا الوطن بإخلاص وتفانٍ في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحماية والأمن...، يواجهون اليوم معاناة وقهرًا وظلمًا اجتماعيًا في غياب نظام حماية اجتماعية شامل ومعاش يضمن كرامتهم".
هذا ما استهلت به المنظمة الديمقراطية للشغل حديثها عن المسنين بمناسبة يومهم العالمي الذي يصادف الواحد من أكتوبر من كل سنة.
وأكدت المنظمة أن أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 تشير إلى أن عدد المغاربة الذين يبلغون 60 سنة فأكثر هو حوالي 5 ملايين شخص. ويُؤكد هذا الرقم تزايد نسبة شيخوخة السكان في المغرب، وتُؤكده أيضًا مصادر المندوبية السامية للتخطيط أن عدد المتقاعدين مدنيين وعسكريين حسب بيانات صناديق التقاعد يبلغ حوالي 1.4 مليون شخص في عام 2024. وهذا الرقم يُمثل المستفيدين من المعاشات التي تُصرفها أنظمة التقاعد المختلفة، مثل الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). والصناديق الاخرى . وأن 75% من كبار السن لا يتلقون معاشات تقاعدية، خاصة وأن العديد من العمال في القطاع غير المهيكل لا يُساهمون في أي نظام للتقاعد.
وأضافت المنظمة أن هذه الأرقام تُظهر بوضوح حجم التحدي الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجهه المغرب، حيث أن الغالبية العظمى من المسنين لا تتمتع بحماية تقاعدية كافية، مما يعرضها للهشاشة والفقر.
وقالت: "تستمر معاناة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم من استمرار الحكومة في تجميد معاشاتهم الهزيلة أصلا، والتي لم تعد تكفي متطلبات العيش الكريم، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وغلاء المعيشة، حيث تتراوح معاشات عدد كبير من المتقاعدين والمتقاعدات ما بين 1000 و1500 درهم شهريًا. وفوارق شاسعة بين الصناديق الأربعة للتقاعد في تحديد قيمة المعاش بسبب عملية تسقيف معاش التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الحد الاقصى4200 درهم في الشهر) وتظل هذه المعاشات غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية:المتقاعدين وذوي حقوقهم ، ناهيك عن مواكبة التضخم الذي أنهك القوة الشرائية لهذه الفئة الاجتماعية".
وأوضحت المنظمة أن المتقاعدين يواجهون أعباء صحية ثقيلة نتيجة تزايد حالات الأمراض المزمنة وعدم توفر الرعاية الصحية الكافية. إذ تصل نسبة انتشار الأمراض المزمنة (مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وهشاشة العظام والخرف، إضافةً إلى مشاكل في الحواس كضعف البصر والسمع، وأمراض الجهاز الحركي مثل التهاب المفاصل ، بالإضافة إلى الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق ) بين كبار السن إلى 64.4%، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية ويزيد من حالات العجز الوظيفي، في ظل نظام صحي لا يستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات هذه الشريحة. وصناديق التأمين الصحي لا تغطي إلا نسبة قليلة من مصاريف العلاج والدواء والباقي يتحمله المتقاعد . كما يعاني المسنون والمتقاعدون من هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية والمالية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 4 ملايين مسنّ مغربي لا يتلقون أي معاش تقاعدي، مما يدفع بهم إلى دائرة الفقر والاعتماد الكلي على أسرهم في وقت تشتد فيه الأزمات المعيشية. ويضاف إلى ذلك الإقصاء الاجتماعي والعزلة بسبب ضعف مشاركتهم المجتمعية وعدم إشراكهم في صنع القرارات التي تمس حياتهم بشكل مباشر.
وأبرزت أن إحصائيات حديثة تشير إلى أن عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة في المغرب تجاوز 4.5 مليون نسمة في عام 2024، وهو رقم يعكس حجم التحدي الديموغرافي والاجتماعي المطروح.
ويطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من خلال:
مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها بشكل عاجل بأثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم وكلما قررت الحكومة الزيادة في الأجور.
توفير نظام صحي واجتماعي متكامل يضمن لهم حياة كريمة.
الإسراع بتنفيذ أحد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية، بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي.
تحسين النظام الصحي للمتقاعدين وتوفير رعاية صحية شاملة، مع إقرار تغطية مجانية للأدوية والعلاجات المرتبطة بالأمراض المزمنة والشيخوخة.
إنشاء هيئة تمثيلية وطنية للمتقاعدين تضمن سماع أصواتهم ومشاركتهم الفعلية في صنع القرارات والسياسات التي تهمهم. بما فيه تمثيلهم في صناديق التقاعد والتأمين الصحي وإشراك ممثليهم في الحوار الاجتماعي الوطني تطوير برامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين وتوفير مراكز متخصصة لرعايتهم، مع تشجيع المبادرات المحلية لدعم التماسك الاجتماعي ومكافحة العزلة.
اعتبرت المنظمة أن إصلاح حقيقي وجدي لنظام التقاعد وتحديثه في نظام معاشات عادل وموحد وصندوق تدبير واحد دون تسقيف للمعاشات، وتكريس نظام شفاف للحكامة ورقمنة الخدمات و تغطية العجز من خلال استرجاع المتأخرات لدى الدولة والشركات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير هو المدخل الأساسي لضمان عدالة توزيع أفضل للمعاشات، وكرامة العيش واستدامته. إضافة ما إلى تعزيز الرعاية الصحية من خلال خدمات وقائية وعلاجية مخصصة للأمراض المزمنة. وضمان حكامة رشيدة.
