 (1).png)
قصة إيمان من تازة، اغتصاب وزواج قسري تنتهي بجريمة بشعة أعلن تحالف "ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس" تضامنه الواسع مع الشابة إيمان، ضحية اعتداء جسدي خطير تعرضت له بمدينة تازة على يد طليقها، مؤكدا استنكاره الشديد لهذه الجريمة التي خلفت إصابات وجروحا غائرة على وجهها ويدها، إضافة إلى آثار نفسية بالغة الخطورة.
وأبرز التحالف في بيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن إيمان سبق أن عانت من جريمة اغتصاب من طرف نفس الشخص، نتج عنها حمل، قبل أن تتعرض لضغوط أسرية ومجتمعية دفعتها إلى الزواج بمغتصبها تفاديا للوصم وضمانا لنسب طفلها. غير أن هذا الزواج لم يضع حدا لمعاناتها، بل فاقم من معاناتها مع العنف الجسدي واللفظي، ما اضطرها في النهاية إلى طلب الطلاق.
وأشار "ربيع الكرامة" إلى أن الاعتداء الوحشي الذي طال الضحية يضع من جديد ملف العنف ضد النساء في الواجهة، باعتباره انتهاكا صارخا لحقوقهن وكرامتهن، متهما التشريعات الوطنية، خاصة القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، بعدم توفير الحماية الكافية، إلى جانب محدودية تنزيل الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد التحالف إدانته لاستمرار تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، محذرا من ضعف لجوء الضحايا إلى القضاء بسبب تعقيد المساطر وفقدان الثقة في إنصافهن، إضافة إلى الأحكام المخففة التي تشجع المعتدين على مواصلة الاعتداءات بطرق أكثر وحشية.
وجدد تحالف "ربيع الكرامة" التأكيد على جملة من المطالب الأساسية، من أبرزها ضرورة توفير رعاية طبية ونفسية عاجلة للضحية، وإجراء مراجعة جذرية شاملة للقانون الجنائي بما يضمن حماية النساء من جميع أشكال العنف، إلى جانب رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتنظيمه وفق المعايير الدولية. كما دعا التحالف إلى تعديل القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء لتعزيز مسؤولية الدولة في توفير الحماية، وضمان استفادة الضحايا من المساعدة القضائية بقوة القانون، مع استثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من العقوبات البديلة والصلح. وطالب أيضا بإصلاح جذري لمدونة الأسرة بما يرسخ المساواة ويصون الكرامة ويكفل حقوق الأطفال، خصوصا عبر اعتماد الخبرة الجينية كوسيلة قانونية لإثبات النسب، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية وطنية متواصلة لمناهضة العنف ضد النساء بدل الاكتفاء بالمناسبات الأممية.
وختم تحالف "ربيع الكرامة" بيانه بالتأكيد على أن العنف ضد النساء بات يشكل تهديدا مباشرا لأمنهن وسلامتهن، داعيا السلطات إلى التحرك العاجل والمستمر لحماية الضحايا وإنصافهن.
