حينما صادق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء في عهد محمد ساجد، العمدة الأسبق للمدينة، على قرار إحداث أول خط لـ "الطرامواي"، جرى الحديث آنذاك عن إمكانية تمكين المواطن البيضاوي من ركوب هذه الوسيلة، التي رأت النور في 12 دجنبر 2012، بنفس تذكرة الحافلات التي كانت تشرف عليها حينها شركة "مدينة بيس".
وبالفعل خرج الخط الأول لـ "الطرامواي" في الموعد المعلن، في سابقة بالدار البيضاء، لكن دون أن يتم توحيد تذكرته مع الحافلات.
حينها تحدثت بعض المصادر عن وجود خلاف بين الشركة المدبرة للطرامواي و"مدينة بيس"، ولم يتم الاتفاق بشأن توحيد التذاكر كما هو معمول به في العديد من المدن العالمية.
توالى إنجاز خطوط الطرامواي لتصل إلى أربعة خطوط، كما تم إحداث خطي الباصواي. الجديد كان هو ربط الطرامواي والباصواي بتذكرة واحدة، لكن ظل مشروع ربط هذه الوسائل بالحافلات التي تشرف عليها حالياً شركة "ألزا" معلقاً إلى حين، دون معرفة الأسباب التي حالت دون إنجازه. بل إن المسيرين الحاليين للمدينة غضوا الطرف نهائيا عن هذا المشروع وتعاملوا معه بمنطق "كم حاجة قضيناها بتركها".
أمين زكرياء، كاتب الفرع المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية اسباتة -السالمية، أكد أن موضوع التذكرة الواحدة طُرح في مراحل متعددة، مضيفا أن آخر مرة كان ذلك في تصريح لأحد نواب عمداء مدينة الدار البيضاء في فبراير 2024 لإحدى وسائل الإعلام، حيث شدد أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القادمة، لكن حاليا ظلت مقتصرة على الباصواي والطرامواي دون الحافلات التي يقدر عددها بـ 700 حافلة.
وأوضح أمين زكرياء أنه عند إنجاز هذا المشروع سنكون أمام شبكة متكاملة للنقل والتنقل في مدينة الدار البيضاء، مما سيمنح مرونة في التنقل الحضري.
كما أبرز، كاتب الفرع المحلي لحزب التقدم والإشتراكية اسباتة -السالمية، أن لهذا المشروع عدة فوائد، أولها بيئية من خلال تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة بما يتيح الوصول إلى مختلف مناطق المدينة عبر الشبكة المتاحة، إضافة إلى فوائد اقتصادية تتمثل في تقليص تكاليف التنقل على المواطنين عبر توحيد التذاكر، متمنياً أن يرى المشروع النور على غرار ماهو معمول به في الرباط.