مشهد من احتجاج سابق للنقابة جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إدانتها القوية للجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وأكدت دعمها اللامشروط لمقاومته المشروعة من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعت في بلاغ اطلع "انفاس بريس" على نسخة منه، القوى التقدمية في العالم إلى تحمل مسؤوليتها في مواجهة الحروب والاحتلال والاستغلال الرأسمالي المتوحش.
وعلاقة بالوضع الاجتماعي، حمّلت المركزية العمالية الحكومة كامل المسؤولية عن تعمق الأزمة الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي نتيجة سياساتها اللااجتماعية، ونددت بتدهور الخدمات العمومية، واعتبرت في هذا الخصوص، نهج الخوصصة والسلعنة والتفويت خياراً مدمراً يضرب حق المواطنات والمواطنين في خدمات عمومية مجانية، عادلة وجيدة.
وفي سياق متصل، استنكرت المنظمة في بلاغ للمكتب التنفيذي، تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات، واعتبرت ذلك دليلاً على غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في معالجة قضايا الشغيلة ومعالجة الوضع الاجتماعي المتدهور، وطالبت الحكومة بالإسراع في عقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر 2025، تنفيذاً لميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
إلى ذلك، دعت قيادة المنظمة الاتحادات المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعاً عن كرامة الشغيلة وعن الحقوق والمكتسبات ومن أجل العدالة الاجتماعية.
وعقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في ظرف وصفه بلاغ المركزية ب "الدقيق"، ويتسم بتصاعد التوترات الدولية والإقليمية، وبتعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع ثمنها الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القمع والقتل الصهيوني في ظل صمت المنتظم الدولي وتواطؤ القوى الإمبريالية، وكذا، بتفاقم الوضع الاجتماعي المأزوم على المستوى الوطني، نتيجة يقول المصدر عينه "السياسات الحكومية اللاشعبية" التي كرست يضيف "موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية"، وعمقت موازاة بذلك، الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع معدلات البطالة، لافتا أن خيارات الخوصصة والسلعنة والتفويت أدت إلى تدمير الخدمات العمومية وتدهور قطاعات أساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل، وهو ما فجّر موجة احتجاجات شعبية عارمة تعكس الغضب الاجتماعي المتصاعد، من بينها يقول "الاحتجاجات بمدينة أكادير ضد الوضع الكارثي للقطاع الصحي".
وأبرز بلاغ المنظمة، أنه رغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، تواصل الحكومة نهجها اللامسؤول في الهروب إلى الأمام والتنصل من التزاماتها، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاق 30 أبريل 2022، وخرق ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تعطيل انعقاد جولة شتنبر 2025، وهو ما اعتبرته استخفافا تاما بالحوار الاجتماعي وبأوضاع الشغيلة المغربية، واستمرار كل أشكال التضييق على الحريات النقابية وتسريح وطرد العمال خارج القانون وخرق قانون الشغل، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
