عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير (يسارا) نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بقاعة الاجتماعات بمقر محكمة الاستئناف يوما دراسيا حول قانون العقوبات البديلة، الخميس 18 شتنبر 2025، حضره عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك ومصطفى ايمرابطن والي أمن اكادير وعبد العالي الدحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من أكادير، انزكان،تيزنيت،تارودانت،طاطا، بيوكرى،أولاد تايمة بالإضافة إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس المصلحة الجهوية للدرك الملكي بأكادير ومجموعة من رؤساء السرايا و رؤساء المناطق الأمنية التابعين لولاية امن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، وكذا المدير الجهوي لإدارة السجون بجهة سوس ماسة ومدراء السجون التابعة له بكل من ايت ملول،تيزنيت، تارودانت،طاطا.
وبحسب المنظمين، يأتي هذا اليوم الدراسي في خطوة عملية لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التطبيق في 22 غشت 2025، حيث كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير عن حزمة من الإجراءات والآليات المبتكرة لضمان تنزيل سليم وفعال لهذا القانون الذي يعد ثورة في المنظومة العقابية المغربية.
وأبرز عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في عرضه خلال هذا اليوم الدراسي ، الأدوار المحورية للنيابة العامة في جميع مراحل تطبيق العقوبة البديلة، بدءا من مرحلة المحاكمة حيث تملك صلاحية اقتراح الحكم بها، مرورا بمرحلة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لكل نوع من العقوبات البديلة، ووصولا إلى مرحلة ما بعد التنفيذ وإجراءات رد الاعتبار.
ولضمان نجاح هذا المشروع، قامت النيابة العامة لدى محكمة الاستنئاف بأكادير بعدة إجراءات تنظيمية هامة، منها إحداث شعبة خاصة بالعقوبات البديلة وتعيين نائب للوكيل العام للملك وإطار من موظفي كتابة النيابة العامة لمتابعة الاحكام الصادرة في هذا الشأن ، كما تم تعميم الدليل استرشادي الصادر عن رئاسة النيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة لدى محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير للاستئناس به في التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجديد ، وبالموازاة مع ذلك تم إنشاء سجل إلكتروني ولوحة قيادة الكترونية لضبط ملفات العقوبات البديلة واحتساب آجالها.
كما عهد إلى المكلفين في المحاكم الابتدائية بوضع علامات مميزة على الملفات المعنية لتسهيل متابعتها وتسريع البت فيها.
وأشار عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك على انه قام بإحداث خلية بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير مهمتها رصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول في الوقت المناسب.كما أكد على ان هذا القانون، الذي يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وإلى تحقيق معادلة رابح رابح وذلك من خلال حفظ حقوق المجتمع والضحية معًا، وتجنب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن، وتساهم في إعادة إدماجهم، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ بالسجون والأعباء المالية على الدولة.
وأشار عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك على انه قام بإحداث خلية بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير مهمتها رصد الصعوبات العملية واقتراح الحلول في الوقت المناسب.كما أكد على ان هذا القانون، الذي يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وإلى تحقيق معادلة رابح رابح وذلك من خلال حفظ حقوق المجتمع والضحية معًا، وتجنب المحكوم عليهم الآثار السلبية للسجن، وتساهم في إعادة إدماجهم، إلى جانب تخفيف الاكتظاظ بالسجون والأعباء المالية على الدولة.
وأكد الوكيل العام للملك على ان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير والنيابات العامة التابعة لها، من خلال هذه الإجراءات تبين انخراطها الإيجابي والاستباقي لإنجاح هذا الورش القانوني والإنساني الهام، معربا عن استعداد النيابة العامة الكامل للتنسيق مع جميع الشركاء لتحقيق الغايات النبيلة التي يرمي إليها قانون العقوبات البديلة.
من جهته، تقدم حسن اعناية المدير الجهوي لادارة السجون وإعادة الادماج بجهة سوس ماسة بعرض تناول فيه دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بقانون العقوبات البديلة بالمؤسسات السجنية لجهة سوس ماسة كما تطرق لأليات التنفيذ والمواكبة وتطرق أيضا للإكراهات والتحديات.
وأشار المسؤول إلى دور المؤسسة في تنفيذ العقوبات البديلة، كما عرض بعض الاحصائيات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة بجهة سوس ماسة. وشهدت أشغال اليوم الدراسي تقاسم عدد من الإشكالات والمعيقات التي تعترض عملية تنفيذ القانون المذكور، وهو ما شكل مناسبة للتداول في اقتراح توصيات ناجعة من أجل التنزيل السلس الذي يجمع بين روح المسؤولية والمواطنة الصادقة.
