النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تصعّد وتتمسك بخيار الإضراب جدد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/، رفضه القاطع لمشروع القانون 59/24 المنظم للتعليم العالي وخاصة المادة 84 منه، مطالبا بسحبه إلى حين التوافق حوله.
وأعلن تشبثه بنظام أساسي موحد لكل موظفي التعليم العالي، رافضا أية محاولة لتقسيمهم وتشتيت وحدتهم.
وأكد رفضه ما جاء في القرار المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بالسماح للمؤسسات الجامعية باللجوء إلى التعاقد لتوظيف مهندسين وتقنيين، مسجلا غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة للاستجابة للمطالب العادلة، منددا بالإجراءات التي عمقت الأزمة داخل القطاع وأدت إلى احتقان متصاعد.
وأدان لجوء بعض الإدارات إلى استغلال الطلبة الدكاترة وعمال شركات المناولة وبعض الأساتذة في محاولات لإفشال البرنامج النضالي وكسر الإضراب ضدا على القانون، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية عن إقدامها على إسناد مهمة تسجيل الطلبة لأشخاص من خارج هيئة الموظفين ما يشكل خرقا قانونيا صريحا، كما ينبه إلى أن أي تسريب أو استغلال للمعطيات الشخصية للطلبة والطالبات المحمية بالقانون، لا يتحمل الموظفون أي مسؤولية عنه.
وقرر تشبثه باستكمال البرنامج النضالي بتنفيذ الإضراب الوطني 72 ساعة أيام 16 و17 و18 شتنبر 2025 و72 ساعة أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2025 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
