تأخر تعديل قانون حماية المستهلك يثير استياء جمعيات الدفاع عن المواطنين تتابع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب بقلق بالغ الارتفاع الصاروخي للأسعار واستمرار معاناة الأسر المغربية أمام تزايد تكاليف المعيشة، في ظل غياب تام لتدخل حكومي فعّال وتأخر إخراج مشروع تعديل القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وحسب بلاغ الجامعة توصلت به "أنفاس بريس"، فإن هذا التأخير غير المبرر يمثّل استهتاراً واضحاً بحقوق المستهلك المغربي، وتجاهلاً متكرراً للأولويات التشريعية التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، خصوصاً أمام تفاقم الممارسات التجارية غير العادلة، وتنامي التجارة الرقمية، وغياب الضمانات الكافية التي تكفل حق المستهلك في المعلومة والمنتوج والخدمة الآمنة.
وقالت الجامعة الوطنية أن النقاش انتهى وأن التعديلات باتت جاهزة، معتبرة أن المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التأخير تقع مباشرة على عاتق الوزارة الوصية على القطاع، التي لم تلتزم بأجال واضحة ولم تبرر للرأي العام أسباب هذا الجمود الذي يفرغ القانون من مضمونه ويجعل المستهلك الحلقة الأضعف في السوق الوطنية.
وأكدت الجامعة أن الحكومة مطالبة بتحمل كامل مسؤولياتها عبر الإسراع بتوضيح أسباب التأخر في إخراج تعديل القانون 31-08 وتحديد آجال واضحة لاعتماده، كما أنها مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك من جشع بعض الفاعلين الاقتصاديين، ووضع آليات صارمة للرقابة والزجر.
ودعت البرلمان إلى ممارسة صلاحياته الرقابية لإلزام الوزارة المعنية بتسريع إخراج هذا النص التشريعي.
وأضاف البلاغ أن إشراك جمعيات المستهلكين في صياغة وتفعيل السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع يظل ضرورة ملحة، باعتبارها شريكاً أساسياً في الدفاع عن حقوق المواطنين، مع تمكين الإعلام الوطني والمجتمع المدني من المعلومة الكاملة حول وضعية الأسواق بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة.
وختمت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بلاغها بالتأكيد على أن حماية المستهلك ليست شعاراً للاستهلاك السياسي ولا نصوصا معطلة في الرفوف، بل هي حق دستوري وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأي تأخير إضافي في هذا الورش يعتبر تفريطاً في حقوق ملايين المغاربة الذين يواجهون يومياً تحديات الغلاء والغش والاحتكار وضعف الشفافية.
