علي شتور ومشهد لمدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله أعرب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الاختلال في الأولويات التنموية" بين ما تحقق في مجال المنشآت الرياضية الكبرى وبين وضع مشاريع البنيات التحتية الصحية والاجتماعية والطرقية والتعليمية في مختلف جهات المملكة.
وقال شتور في تصريح لـ "أنفاس بريس" ، إن المواطنين يتساءلون عن أسباب التأخر أو ضعف الجودة في إنجاز عدد من المشاريع الحيوية، مقابل الإنجاز المحترم للآجال والمعايير في مشاريع مثل المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مؤكداً أن مثل هذه الوضعية "تمس بشكل مباشر بمصالح المستهلك وتعيق تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، كما تساهم في تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية، وتؤثر على ثقة المواطن في السياسات العمومية".
وأضاف المتحدث أن الجمعية "تثمّن عالياً كل إنجاز يعزز إشعاع المملكة على المستوى الرياضي والوطني"، لكنها تشدد في المقابل على ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والتنقل، باعتبارها حقوقاً أساسية للمواطنين.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء أن التأخر في إنجاز عدد من المشاريع الحيوية، أو ضعف جودتها، أو عدم احترام الآجال المحددة لها، يمس بشكل مباشر بمصالح المستهلك ويعيق تحقيق التنمية الشاملة والعادلة بين مختلف جهات المملكة. مسجلا، بأسف، أن هذا الخلل قد يساهم في تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية، ويؤثر على ثقة المواطن في السياسات العمومية.
وفي السياق نفسه، دعا شتور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة في تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بالمشاريع التنموية، مع إشراك المجتمع المدني والهيئات التمثيلية للمستهلك في تتبع وتقييم جودة هذه المشاريع، إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات في السياسات العمومية "بما يضع المواطن في قلب الاهتمام، ويجعل من تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية أولوية قصوى".
كما ألحّ على ضرورة مراجعة قانون حماية المستهلك ليشمل أبعاداً أوسع تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والرفاه العام، مشيراً إلى أن حماية المستهلك "لا تقتصر على مراقبة الأسعار أو جودة السلع، بل تمتد لتشمل كل ما يرتبط بكرامة المواطن وأمنه الصحي والاجتماعي".
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن "رفاه المواطن وجودة حياته ليست امتيازاً، بل حقاً دستورياً يجب أن يكون في صلب كل السياسات العمومية".
