زيارة رسمية لوفد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى المغرب لتعزيز التعاون البرلماني يقوم وفد من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة دومينيك إستروسي-ساسون، بزيارة رسمية إلى المغرب من 2 إلى 5 شتنبر 2025، بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
استُقبل الوفد في الرباط من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان. كما عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل مع نظرائهم في مجلس المستشارين، تناولت سبل تعزيز الشراكة البرلمانية الثنائية ودعم مشاريع التعاون الاقتصادي.
وأكدت إستروسي-ساسون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ، أن هذه الزيارة "تجسد إرادة مشتركة لتعزيز التعاون بين فرنسا والمغرب"، مشيدة بـ"المكانة الاستراتيجية التي يحتلها المغرب كشريك موثوق ضمن محيطه الإقليمي والدولي".
ويتضمن برنامج الزيارة تنقل الوفد إلى مدن طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، حيث سيلتقي بعدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين. وتهدف هذه اللقاءات إلى الاطلاع على التجارب المغربية في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والنسيج، والاستثمار الصناعي.
وقد أبرزت رئيسة اللجنة الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال الطاقات النظيفة، معتبرة أن المملكة تقدم نموذجاً يُحتذى به في الانتقال الطاقي على المستوى الإقليمي، فضلاً عن نجاحها في تطوير سلسلة القيمة لصناعة السيارات الحرارية والكهربائية والهجينة.
الزيارة تأتي في سياق يعكس الحرص المشترك على تعزيز العلاقات المغربية-الفرنسية، التي تجمع بين البعد السياسي والدبلوماسي من جهة، والبعد الاقتصادي والاستثماري من جهة أخرى. وقد اعتبر متتبعون أن هذه المهمة البرلمانية "تترجم رغبة فرنسا في مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، وتؤكد متانة الروابط التي تجمع البلدين في مختلف المجالات".
وخلصت تصريحات الوفد الفرنسي إلى التأكيد على أن المغرب "يتموقع اليوم كقطب صناعي وطاقي في إفريقيا"، وأن التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في باريس والرباط يشكل رافعة إضافية لدعم هذا التوجه، سواء على مستوى تبادل الخبرات أو على صعيد مرافقة الاستثمارات المشتركة.
