هذه الزيادة أثارت موجة من الاستنكار والسخط في صفوف القناصة يتناول أيوب محفوظ، الفاعل القنصي أزمة مالية بين القناصة وجامعتهم الرسمية بسبب زيادات غير قانونية في سعر الانخراط السنوي. هذا الموضوع أثار غضب واستياء واسع، خاصة مع فرض طرق دفع إلكترونية لا تناسب الجميع، مما يهدد العلاقة بين الجامعة وأعضائها ويستدعي تدخلا فوريا لتصحيح الوضع.
تفاجأ القناصة المغاربة هذه الأيام بارتفاع غير مبرر في ثمن الانخراط السنوي في طابع الجامعة الملكية المغربية للقنص، حيث سجلت زيادات وصلت إلى 120 درهم و150 درهم في بعض الوكالات، في حين أن الثمن الرسمي المعتمد من طرف الجامعة محدد في 100 درهم فقط.
هذا الوضع أثار موجة من الاستنكار والسخط في صفوف القناصة عبر مختلف أقاليم المملكة، معتبرين أن ما يحدث يعد تجاوزاً صارخاً واعتداءً على حقوقهم، خاصة أن الجامعة سبق أن اتخذت قراراً يُلزم المنخرطين بأداء واجبات الانخراط عبر البطاقات البنكية.
ويرى كثير من القناصة أن هذا القرار لم يأت لتبسيط المساطر أو لتحديث الخدمات، بقدر ما فتح الباب أمام بعض الوكالات لفرض زيادات غير قانونية، وهو ما اعتُبر بمثابة إغناء لتلك الوكالات على حساب القناصة. كما أن فرض الأداء الإلكتروني لا يراعي واقع القناصة في المناطق القروية والجبلية حيث لا تتوفر الخدمات البنكية بشكل كافٍ.
متتبعون للشأن القنصي انتقدوا بشدة ما وصفوه بـ "فشل المكتب الجامعي في حماية مصالح المنخرطين"، معتبرين أن الجامعة انشغلت بقرارات شكلية أثقلت كاهل القناصة بدل التركيز على مهامها الأساسية، وعلى رأسها تأطير الموسم، حماية الثروة الحيوانية، وتطوير التكوين.
في المقابل، يطالب القناصة بضرورة تدخل عاجل لوقف هذه الممارسات، عبر:
•إصدار بلاغ رسمي يوضح الثمن القانوني (100 درهم) ويُلزم جميع الوكالات باحترامه.
•فتح تحقيق شفاف في الجهات المستفيدة من الزيادات غير القانونية.
•توفير بدائل متعددة للأداء تراعي مختلف الفئات، بدل الاكتفاء بالبطاقات البنكية.
وإلى حين استجابة المكتب الجامعي لهذه المطالب، يبقى الوضع الحالي بمثابة جرس إنذار حول تزايد فجوة الثقة بين القناصة ومؤسستهم التمثيلية، التي من المفروض أن تدافع عنهم لا أن تُثقل كاهلهم بمصاريف إضافية تخدم أطرافاً أخرى.
تفاجأ القناصة المغاربة هذه الأيام بارتفاع غير مبرر في ثمن الانخراط السنوي في طابع الجامعة الملكية المغربية للقنص، حيث سجلت زيادات وصلت إلى 120 درهم و150 درهم في بعض الوكالات، في حين أن الثمن الرسمي المعتمد من طرف الجامعة محدد في 100 درهم فقط.
هذا الوضع أثار موجة من الاستنكار والسخط في صفوف القناصة عبر مختلف أقاليم المملكة، معتبرين أن ما يحدث يعد تجاوزاً صارخاً واعتداءً على حقوقهم، خاصة أن الجامعة سبق أن اتخذت قراراً يُلزم المنخرطين بأداء واجبات الانخراط عبر البطاقات البنكية.
ويرى كثير من القناصة أن هذا القرار لم يأت لتبسيط المساطر أو لتحديث الخدمات، بقدر ما فتح الباب أمام بعض الوكالات لفرض زيادات غير قانونية، وهو ما اعتُبر بمثابة إغناء لتلك الوكالات على حساب القناصة. كما أن فرض الأداء الإلكتروني لا يراعي واقع القناصة في المناطق القروية والجبلية حيث لا تتوفر الخدمات البنكية بشكل كافٍ.
متتبعون للشأن القنصي انتقدوا بشدة ما وصفوه بـ "فشل المكتب الجامعي في حماية مصالح المنخرطين"، معتبرين أن الجامعة انشغلت بقرارات شكلية أثقلت كاهل القناصة بدل التركيز على مهامها الأساسية، وعلى رأسها تأطير الموسم، حماية الثروة الحيوانية، وتطوير التكوين.
في المقابل، يطالب القناصة بضرورة تدخل عاجل لوقف هذه الممارسات، عبر:
•إصدار بلاغ رسمي يوضح الثمن القانوني (100 درهم) ويُلزم جميع الوكالات باحترامه.
•فتح تحقيق شفاف في الجهات المستفيدة من الزيادات غير القانونية.
•توفير بدائل متعددة للأداء تراعي مختلف الفئات، بدل الاكتفاء بالبطاقات البنكية.
وإلى حين استجابة المكتب الجامعي لهذه المطالب، يبقى الوضع الحالي بمثابة جرس إنذار حول تزايد فجوة الثقة بين القناصة ومؤسستهم التمثيلية، التي من المفروض أن تدافع عنهم لا أن تُثقل كاهلهم بمصاريف إضافية تخدم أطرافاً أخرى.
